قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه بإلغاء القرار الصادر من نيابة الأموال العامة العليا بالتحفظ على أموال كل من :محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الأسبق و رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس ادارة شركه الشرقيون للمصنوعات الصناعية وذلك لقيامهم بسداد الأموال المستحقة عليهما. كان المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة قد تقدم بمذكرة لهيئة المحكمة تفيد بأن المحافظ و رجل الأعمال بسداد قيمه قطعه ارض مساحتها 826 الف متر من المنطقة الساحلية بالعين السخنة والتى قاما باستئجارها من شركة ماكديرمول منذ عام 1976نظير 3 قروش للمتر لمده 5 سنوات ويتم زيادتها 105 قروش طبقا للقانون 100 لسنه 64 بشأن تأجير الأراضى المملوكة للدولة حيث انهما لم يقوما بدفع المبلغ و تم فسخ التعاقد فقامت النيابة باصدار أمر بمنعهما من التصرف في أموالهما ولكنهما قاما بعد ذلك بالسداد فأصدرت المحكمة أمرا برفع التحفظ .