تقدم المحامون الموكلون عن المتهمين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 الثلاثاء بالتماس لقضاء 48 ساعة في معتقل جوانتانامو حتي يمكنهم إعداد دفاعاتهم ضد الحكم بإعدام موكليهم. وقدم المحامون التماسهم للقاضي جيمس بول وهو كولونيل في الجيش الأمريكي يرأس لجنة جوانتانامو العسكرية للسماح بمحاميي من الدفاع بقضاء 48 ساعة في زنزانة بمعتقل جوانتانامو لمرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر. ويرغب المحامون في جمع معلومات نيابة عن موكليهم مما قد يؤدي إلى تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقهم. وقالت شيريل بورمان التي تمثل وليد بن عطاش أمام لجنة عسكرية تحاكم خمسة متهمين بالضلوع في الهجمات إن الدفاع يحتاج إلى فهم كامل لظروف السجن لدحض حجج الحكومة وما إذا كانت عقوبة الإعدام عقوبة مناسبة. وردت الحكومة الأمريكية على الطلب قائلة إن قضاء ليلتين سيكون أمرا مبالغا فيه، وعرضت جولة قصيرة لعدة ساعات. ورفضت أيضا نشر تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن معتقل جوانتانامو. ويشهد هذا الأسبوع المرحلة الثانية لجلسات الاستماع قبل المحاكمة التي طال انتظارها للعقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر خالد شيخ محمد وأربعة متهمين آخرين. ومن المحتمل أن ينقضي عام ونصف العام على الأقل قبل بدء المحاكمة الرسمية، ووقت أطول قبل إصدار الحكم. ولكن المحامين يقولون إنهم بحاجة إلى البدء الآن في جمع معلومات عن ظروف الاحتجاز داخل جوانتانامو، حيث أمضى موكلوهم ست سنوات على الأقل في انتظار المحاكمة بعد أن أمضوا سنوات في سجون سرية تديرها الاستخبارات الأمريكية في الخارج. وخضعت ظروف الاحتجاز داخل السجن العسكري الأمريكي المثير للجدل في كوبا إلى مراقبة من قبل هيئات دولية، ومن بينها لجنة الصليب الأحمر الدولية، التي وبعد إلحاح وضغوط شديدة تقوم الآن بزيارة دورية للسجن وترسل تقاريرها لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بشرط الحفاظ على سرية التقرير. وطالب المحامون بنشر تقارير لجنة الصليب الأحمر، ولكن ممثل الادعاء قال إن نشره سيكون له أثر ضار على الأمن القومي والمصلحة العامة. وعارض الميجور روبرت ماكجوفرن طلب قضاء المحامين ليومين في السجن، قائلا إن قضاء ليلتين داخل جوانتانامو والتجول مكان المتهمين سيكون أمرا مبالغا فيه ولا طائل منه. وشكك ماكجوفن أيضا في مدى تأثير الظروف التي يعيشها المتهمون في السجن على العقوبة النهائية. ويواجه المتهمون الخمسة معا ثمانية اتهامات، من بينها التآمر ومهاجمة مدنيين والقتل انتهاكا لقانون الحرب والاختطاف والإرهاب. ومن جانبه أكد المحامي جيمس كونيل الذي يمثل علي عبد العزيز علي أن الدفاع قد يرفع قضية منفصلة أمام اللجنة العسكرية طبقا للقانون الذي يمنع تنفيذ عقوبات قاسية وغير اعتيادية على السجناء العسكريين.
