قال التيار الشعبي إنه مع الذكرى الثانية لثورة الشعب المصري، إنه في ظل استمرار سياسة اهدار حقوق الشهداء، الذين استمر مسلسل تبرئة قتلتهم على مدار العامين الماضيين، وفقا لمحاكمات شكلية وقوانين لا يمكنها ادانة المجرمين الحقيقيين، بدءا من شهداء السويس في 25 يناير ثم شهداء 28 يناير، ومرورا بموقعة الجمل، واحداث مسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو واستاد بورسعيد، وصولا إلى استمرار سيل دماء شهداء جدد حتى بعد انتخاب أول رئيس مدنى، في محمد محمود الثانية ثم الاتحادية. وأشار، في بيان له حصل موقع ''مصراوي'' على نسخة منه، إلى أن استمرار هذا الوضع وآخرها في الاسكندرية، ومع توقع تكرار نفس السيناريو في جلسة الحكم بخصوص شهداء استاد بورسعيد، يؤكد مجددا على صحة ما طالبت به القوى الوطنية والثورية منذ بداية الثورة من احتياج حقيقي لقانون للعدالة الانتقالية الناجزة يمكن القضاء من محاكمة المسئولين الحقيقيين سياسيا وجنائيا عن جرائم قتل الشهداء مهما كانت مواقعهم. كما أكد البيان أن قضية القصاص للشهداء ليست مطلب للقوى السياسية والثورية فقط، وليست مطلب لأهالي وأسر الشهداء فحسب، وانما مطلب عادل للشعب المصري كله، مؤكدا على تضامن التيار الشعبي الكامل مع مطلب القصاص العادل الناجز لكل شهداء ثورتنا وشعبنا.