كشف الدكتور وليد حجازى، الخبير المالي، أن مشروع القانون الذى اعدته الحكومة بشأن الصكوك الاسلامية تضمن نصا يحظر اصدار صكوكا سيادية من خلال حظر اصدار صكوك على اصول مملوكة للدولة ملكية عامة مثل المرافق العامة '' نهر النيل و الاهرامات و قناة السويس ''. وأوضح حجازي خلال الاجتماع الثاني الذى عقدته لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى لمناقشة مشروع قانون الصكوك الاسلامية والذى اثار خلاله عدد من الاعضاء تحفظهم على القانون وفقا لما هو مثار لدى الرأي العام من تخوف من هذا القانون، أن مشروع القانون اعتبر أن هذه الاصول مملوكة للشعب و لها طابع استراتيجي متعلق بالأمن القومي، وبالتالي لا يمكن تعريضها لأى قيود او مخاطر. وقال وكيل اللجنة أن مشروع القانون تضمن النص على ايجاد هيئة شرعية و اخرى مالية تراقب عمل الشركات المصدرة للصكوك. وعرض وليد حجازى خلال اجتماع اللجنة، تطبيقات وانواع الصكوك مشيرًا إلى أن اصدار الصكوك ليست اختراع أو اداة اقتصادية جديدة، بل انها ظهرت في شكلها كأداة تمويل منذ 20 عاما ومن امثالها العقود المالية الموجودة حاليا واقرها الاسلام كالمرابحة والمشاركة والمزارعة والمساقاة وجميعها انواعا من العقود المعمول بها. واوضح ''حجازى'' أن الصك هو ورقة مالية تثبت حق ما لتنمية أو تمويل دين ولكن المفهوم الدولي للصك حاليا هو ورقة مالية تثبت حق أو ملكية اصحابها لحصص شائعة في اصول معينة مقابل المساهمة في تمويل مشروع محدد. وأشار الخبير المالى إلى أن 70% من الصكوك في العالم تصدرها الشركات الخاصة في حين تصدر الحكومة 30% فقط من الصكوك وهي ما يسمى بالصكوك السيادية. وأكد ''حجازى'' أن مشروع الحكومة تضمن في مواده منح رئيس الوزراء الحق في تحديد الاموال العامة، واشترط أن يكون المشروع داخل مصر، واعدت له دراسة جدوى اقتصادية اضافة إلى تمتعه بالاستقلال في حسابته وأدارته المالية. وتابع: ''كما تم انشاء صندوق مخاطر الاستثمار حماية للصكوك و اخضاع الشركات المصدرة للصكوك للقانون 95 الخاص بشركات الاستثمار''.
