أكد د. ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري أنه يمكن الانتهاء في غضون شهر من مشروع قانون للعدالة الانتقالية ويتم تقديمه الي اللجنة التشريعية لطرحه في حوار مجتمعي بناء علي الافكار التي يتم تداولها بهذا الشأن. وأشار الخراط الي إنه التقي بوزير الداخلية الاسبوع الماضي كما سيلتقي برئيس المجلس الاعلي للقضاء لاستعراض الافكار الاساسية لهذا المشروع. من جانبه أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض والخبير في القانون الدولي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان أن مشروع القانون العدالة الانتقالية يهدف الي التعرف علي من ارتكب كافة الانتهاكات والتجاوزات بحق فئات المجتمع المختلفة, كما انه سيسهم في تشكيل لجان تقصي حقائق بشأن هذه الانتهاكات. وشدد ماجد علي أنه لابد من محاسبة المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير, خاصة أن المنظومة الحالية في ظل نقص الأدلة المقدمة للقضاة ستؤدي إلي نفس النتائج الحالية, علي الرغم من لجنة تقصي الحقائق الأخيرة ربما تكشف عن ادلة جديدة, لان الجميع يعلم إن هناك سياسة مخططة لإجهاض الثورة من خلال استخدام سياسات الشرطة وتسخير البلطجية. واشار المستشار عادل ماجد الى أن القانون الجنائي الدولي والتشريعات السارية في الدول المتقدمة تؤكد أن الرئيس مسئول عن الجرائم التي يرتكبها تابعيه طالما كان يعلم بارتكاب هذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها او محاسبة المسئولين عنها. وأوضح أن هناك اشكالية تواجه قانون حماية الثورة لان بعض القانونيين طعنوا في عدم دستورية بعض مواده وخاصة المادة التي تسمح باعادة المحكمة في القضايا التي صدر فيها حكم بات, لان القواعد القانونية تؤكد علي عدم جواز محكمة شخص علي ذات الفعل مرتين كما تشير الي القانون الذي يصدر يعاقب علي الجرائم اللاحقة لصدوره لا الافعال السابقة لذلك. وكشف المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض عن أن القانون الجنائي الدولي والمصري لديه الحل لمثل هذه الاشكالية لان مصر موقعة علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, وانها أصبحت بمثابة القانون الداخلي بعد تصديق البرلمان عليها, مشيرا الى إن المادة الخامسة عشر من العهد الدولي اكدت إن الجرائم الجسيمة المعرفة في العرف الدولي هي جرائم يعاقب عليها سواء كانت مجرمة في التشريعات الداخلية من عدمه. واكد ماجد أنه طبقا لهذه الفقرة تم انشاء محكمة جنائية دولية للجرائم التي ارتكبت في البوسنة والهرسك , مشيرا الي اننا لو كنا طلبنا من المحكمة الجنائية الدولية إن تحاكم النظام السابق علي جرائمه لكانت فعلت ولكننا نتمسك باعتبارات السيادة الوطنية . واشار الى إن ماحدث من انتهاكات قبل الثورة خاصة تجاه تيارات معينة وما حدث من انتهاكات بعد الثورة لابد من المحاسبة عليه حتي نعالج جذور المشكلات والوصول الي المصالحة الوطنية. واستعرض المستشار عادل ماجد مجموعة من الافكار لوضع هيكل عام لمشروع قانون للعدالة الانتقالية , حتي يمكن دراستها بصورة مستفيضة لمعرفة احتياجات المجتمع وطرحها للحوار المجتمعي قبل المرحلة التشريعية داعيا وسائل الاعلام الي العمل علي زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم واهداف العدالة الانتقالية وما لها من دور في بلوغ التوافق الوطني والمصالحة الوطنية. واكد الخبير الدولي إن ليبيا اصدرت قانونا للعدالة الانتقالية وتونس بها منظومة متكاملة لهذا الشأن وكذلك اليمن بها ادارة للعدالة الانتقالية في وزارة حقوق الانسان اليمنية. من جانبه قال نبيل عزمي عضو اللجنة إن مفهوم العدالة الانتقالية غير مفهومة لدي البعض فيما اشارت فضية سالم عضو اللجنة إن هناك مناطق عانت من الانتهاكات علي مدار السنوات الماضية كسيناء والنوبة والذين كان يتم معاملتهم كدرجة رابعة.
