كشف الدكتور إيهاب الخراط،رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن إمكانية الأنتهاء من إعداد مشروع قانون حول العدالة الإنتقالية فى غضون شهر تمهيداً لارساله للجنه التشريعية بالمجلس بعد إحداث توافق مجتمعى حولة والانتهاء من ورشة العمل المقرر إجراءها بشأن هذا الصدد ، يأتى ذلك فى الوقت الذى استعرض فيه المستشار عادل ماجد، الخبير بالقانون الجنائى الدولى، تصوره هو ملامح مشروع قانون للعدالة الإنتقالية خلال إجتماع لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الأحد. وتابع الخراط، لقد ألتقيت وزير الداخلية الأسبوع الماضى على أن يلتقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لاستعراض الافكار الاساسية لهذا المشروع.من جانبه شدد المستشار عادل ماجد، علي ضرورة محاسبة المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، خاصة أن المنظومة الحالية في ظل نقص الأدلة المقدمة للقضاة ستؤدي إلي نفس النتائج الحالية، كاشفاً عن أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليه مصر يسمح بالمحاكمة على الجرائم الجسيمة حتى لو بأثر رجعى . وتابع ماجد، إن المادة (15) من العهد الدولي اكدت على إن الجرائم الجسيمة المعرفة في العرف الدولي هي جرائم يعاقب عليها سواء كانت مجرمة في التشريعات الداخلية من عدمه، مشيراً إلى أنه طبقاً لهذا تم انشاء محكمة جنائية دولية للجرائم التي ارتكبت في البوسنة والهرسك قائلاً ” لو كنا طلبنا من المحكمة الجنائية الدولية إن تحاكم النظام السابق علي جرائمه لكانت فعلت ولكننا نتمسك باعتبارات السيادة الوطنية”. ولفت ماجد، الي إن القانون الجنائي الدولي والتشريعات السارية في الدول المتقدمة والافريقية تؤكد إن الرئيس مسئول عن الجرائم التي يرتكبها تابعيه طالما كان يعلم بارتكاب هذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها او محاسبة المسئولين عنها. وأشار ماجد، إلى اشكالية تواجه قانون حماية الثورة لان بعض القانونيين طعنوا في عدم دستورية بعض مواده وخاصة المادة التي تسمح باعادة المحكمة في القضايا التي صدر فيها حكم بات, لان القواعد القانونية تؤكد علي عدم جواز محكمة شخص علي ذات الفعل مرتين كما تشير الي القانون الذي يصدر يعاقب علي الجرائم اللاحقة لصدوره لا الافعال السابقة لذلك . واستعرض ماجد مجموعة من الافكار لوضع هيكل عام لمشروع قانون للعدالة الانتقالية حتي يمكن دراستها بصورة مستفيضة لمعرفة احتياجات المجتمع وطرحها للحوار المجتمعي قبل المرحلة التشريعية داعيا وسائل الاعلام الي العمل علي زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم واهداف العدالة الانتقالية وما لها من دور في بلوغ التوافق الوطني والمصالحة الوطنية، بداءاً بالتعريفات العامة الواردة فى المقترح ومنها العداله الإنتقالية ويقصد بها مجموعة من الإجراءات القضائية والغير قضائية يتم الإضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير لكشف وتوثيق والتصدى لأنتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التى وقعت فى ظل النظام (البائد) ( السابق) وخلال فترة تغيير هذا النظام، وهى ترمى اساساً إلى جبر الإضرار التى لحقت بالضحايا وذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة، وإصلاح ذات البين وترسيخ السلم الإجتماعى تحقيقاً للمصالحة الوطنية بهدف الأنتقابل بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات.
