أوضح الدكتور أحمد كمالي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة الأمريكية، أنه عند لقاء بمسئولين من صندوق النقد في إحدى المرات بالولايات المتحدة أخبروه بأن الصندوق لم يفرض على مصر شروطاً أو إجراءات معينة، ولكنه طالب الحكومة بحلول للوضع الاقتصادي الخطير. وتوقع ''كمالي'' خلال الدائرة المستديرة التي أقامتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء بعنوان ''الاقتصاد المصري: توقعات 2013'' في حالة استمرار النظام السياسي كما هو أن يستمر الهبوط في سعر صرف الجنيه وأن يصل سعر الدولار إلى 7 جنيهات قبل نصف العام الحالي، وأن يضعف الأداء الاقتصادي بحيث يصل معدل النمو إلى أقل من 2.5% بنهاية العام المالي الحالي. وأشار إلى أن معدل الاستثمار بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي انخفض من 16% في عام 2012/2011 إلى 11% في الربع الأول من العام الحالي حيث يعتبر هذا المعدل بعيداً عن معدلات الاستثمار المطلوبة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة حيث لا بد ألا تقل معدلات الاستثمار عن ما بين 20 و25%. وأضاف ''كمالي'' أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض من 13.2 مليار دولار في عام 2008/2007 إلى ملياري دولار في عام 2012/2011، كما وصل في الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 108 مليون دولار. ونبه إلى أن الإجراءات التقشفية التي ستقوم بها الحكومة في الفترة المقبلة من زيادة للضرائب وغيرها ستؤدي إلى انخفاض في الأداء الاقتصادي وتقليل الاستثمارات وبالتالي انخفاض معدل النمو. ومن جانبه توقع الدكتور سامر عطا الله مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن تكون الفترة القادمة صعبة من الناحية الاقتصادية وأنها ستشهد سياسات تقشفية واسعة. وشدد ''عطا الله'' على أن الفترة القادمة ستشهد ضغوط تضخمية بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، وزيادة الضرائب الغير مباشرة، وارتفاع أسعار الكثير من السلع الأساسية خاصة الغذائية منها، والتي تعتمد مصر فيها على استيراد 70% من السلع الغذائية والتى سترتفع أسعارها بتبعية غلاء سعر الدولار. وتوقع فشل خطة الحكومة في تطبيق نظام الكوبونات والكروت الإلكترونية لإعادة إيصال الدعم إلى مستحقيه بسبب البيروقراطية التي تتعامل بها، مضيفاً أنه من الممكن أن يشوب الفساد هذا النظام الجديد. وتابع ''عطا الله'' توقعاته لمستقبل الاقتصاد قائلاً الاحتجاجات الاجتماعية ستزيد فى الفترة القادمة، مشيراً أنه نتاج طبيعي لعدم وجود خطط مستقبلية لمعالجة ملف الأجور في مصر والضغوط المعيشية القادمة. وأضاف أنه يتوقع نتيجة للوضع السياسي الغير مستقر أن يقل الاستثمار الأجنبي فى مصر قائلاً '' أى مستثمر أو مستهلك يفكر فى الاستقرار أولاً، وسيحيد عن الاستثمار في مصر في ظل الواقع الغير مرئي''. وأكد أن السياسات التقشفية ستطبق في مصر بشكل أكيد، وأنها ستؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي في مصر. بينما أكدت منال عبد الباقي، مدرس بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن المرحلة الانتقالية شيء طبيعي وأنها تكون فى غاية الصعوبة، مشيرة أنها من الممكن أن تطول في بعض الدول وتقصر في دول أخرى، وأن تركيا كانت لها الحظ الأكبر فى قصر المرحلة الانتقالية بسبب تواجد قائد شعبي استطاع أن يقود الشعب لأهدافه التي يريدها. وشددت على أنها متفائلة في الأمد البعيد بالاقتصاد المصري الذي يملك مقومات كبيرة تؤهله ليكون من أبرز الاقتصادات الناشئة الهامة التي تقود قاطرة النمو في المستقبل، والكثير من المؤسسات الدولية توقعت للاقتصاد المصري ذلك شريطة ألا تنتهي المرحلة الانتقالية قبل عام 2014.
