أبقى مجلس الشورى فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، خلال مناقشته قانون انتخابات البرلمان، على تعريف كل من:''العامل والفلاح'' في نص المادة الثانية من القانون بعدما صوت أغلبية المجلس ''التيارات الإسلامية'' على رفض كافة المقترحات من النواب، والإبقاء على النص الذي أرسلته الحكومة، والذي لم تُعدل فيه اللجنة التشريعية بالمجلس. وكانت تعديلات نحو 13 نائبا بمجلس الشورى على نص المادة الخاصة بتعريف كل من الفلاح والعامل أثارت جدلا واسعا خلال مناقشة القانون النهائية بالجلسة العامة للمجلس أمس، والتي انسحب منها رئيس هيئة حزب المصريين الأحرار، هيلا سلاسي، اعتراضا على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسة، وسط استنكار من بعض النواب بتوسيع تعريف الفلاح والعامل على إطلاقهما دون تحديد واضح لصفتهما. وقال إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه ''يربأ بالمشرع الدستوري أن يكون تلاعب بعمال وفلاحي مصر''، بعدما تم النص على تمييزهما لدورة برلمانية واحدة، مع توسيع تعريفهما بشكل غير واضح، مطالبا بحذف جملة ''العمل الذهني'' والإبقاء على العمل اليدوي فقط في تعريف العامل بنص المادة. وطالب صلاح عبد المعبود، النائب المعين عن حزب النور، بحذف كل من العمل اليدوي أو الذهني، باعتباره زائد في النص، وكان رد صبحي صالح، وهو ما رد عليه مقرر اللجنة، بأن المشرع تعمد عدم قصر صفة العامل على الحرفي، بحيث تشتمل أيضا على المحاسب والمحامي وغيرهما. وانتقد ممثل حزب الوفد، صلاح الصايغ، تعريف الفلاح والعامل في القانون، وأشار إلى أن تعريفهما إبان النظام السابق كان أفضل من تعريفهما بعد الثورة، خاصة بعد حرمانهم من تمييزهم الإيجابي بعد الدورة المقبلة، مؤكدا أن النص الحالي يسمح بالتلاعب السابق بترشح لواءات الشرطة وأساتذة الجامعات تحت صفة الفلاح. وقال محمد طوسون،رئيس اللجنة التشريعية:'' إن القانون لا يكتب له الحياة إلا إذا توافق مع الدستور، وأن اللجنة عرفت العامل والفلاح بما يتوافق مع أحكام الدستور''، مشيرا إلى أن القانون نظم إجراء العملية الانتخابية كاملة تحت الإشراف القضائي، بحضور مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية. وطالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ألا يفرق النص الدستوري بين الوزير والغفير في صفة العامل، وإضافة جملة إلى تعريف الفلاح، وهي ''وأن يكون مقيما بالريف طوال العشر سنوات التي امتهن بها الزراعة''. وطالب كلا من محمد الخولي، النائب عن حزب التيار المصري، وعبد الرحمن هريدي، بإثبات صفة فلاح وعامل عن طريق بطاقة الرقم القومي وخطاب التأمينات أو العضوية في أحد النقابات العمالية. وقال عبد الشكور عبد المجيد، رئيس هيئة حزب المصري الديمقراطي :'' إن القانون حرم المرشح الذي يبلغ عمره 25 عاما من الترشح تحت صفة فلاح، والتي حددها الدستور كحد أدنى لسن الترشح، لاشتراط عمله بالزراعة لمدة 10 سنوات'، وبالتالي فمن غير المعقول أن يثبت عمله بالزراعة وهو بعمر الخامسة عشر عاما، وهو ما رفض أيضا لمعارضته النص الدستوري''. وطالبت الحكومة عبر ممثلها، إضافة هامة بالقانون، وهي: ''والأخذ بمرسوم بقانون 121 لسنة 2011 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية، والمرسوم رقم 130 لسنة 2011، بشأن تصويت المصريين المقيمين في الخارج''، والذي أصدرهما المجلس العسكري السابق، بعدما استقر المجلس على ذات التقسيم للدوائر الانتخابية. فيما بدى واضحا أن جماعة الاخوان المسلمين يسيرون علي درب الحزب الوطني خلال مناقشة قانون الانتخابات في مجلس الشوري اليوم، بعدما تقدم أشرف بدر الدين، القيادي بحزب الحرية والعدالة، باقتراح لتعديل نص المادة الثالثة من القانون والتي كانت تقضي بإسقاط عضوية أي نائب يغير انتمائه الحزبي بعد فوزه في الانتخابات أو من يغير من صفته التي ترشح علي أساسها ويتحول من مستقلا إلى حزبيا. وقال بدر الدين:''إن المادة بهذه الطريقة تكون مخالفة للدستور في مادتيه 111 و85 واللتان تشيران إلى أن إسقاط العضوية لا يتم إلا لفقد الثقة والاعتبار، ولا نريد أن نكون أسرى لتجربة كريهة وهي تجربة الحزب الوطني حينما كان يسارع المستلقون بالانضمام إليه وهذا لن يحدث الآن''. وتساءل بدر الدين ''هل إذا فَصل حزب نائب له في البرلمان تسقط عضويته، وماذا إذا قام هذا الحزب أو ذاك بإبرام معاهدة أواتفاقية مع إسرائيل أوتطبيع، وأراد أحد نوابه أن يستقيل فهل تسقط عضويته '' وطالب بدر الدين بإلغاء تلك الفقرة من المادة، وأيده صبحي صالح مقرر القانون. واعترض عبد الله بدران، ممثل حزب النور، علي ماورد بلسان بدر الدين، واعتبر أن تغيير صفة المرشح أو انتمائه الحزبي بعد فوزه خيانة توجب إسقاط عضويته، واتفق معه المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة وباقي المعارضة، إلا أن أغلبية الحرية والعدالة استطاعت أن تمرر اقتراح بدر الدين، ليصبح من حق المرشح بعد فوزه تغيير صفته الحزبية أوالانتخابية وهو ما كان يحدث في العهد البائد.
