وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها امس بشكل نهائي علي5 مواد من اصل9 مواد تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية. حيث أقرت اللجنة المواد الخمس كما وردت من الحكومة دون اجراء اي تعديلات عليها. وتضمنت المواد التي اقرتها اللجنة المادة الخاصة بوضع تعريف محدد بصفة العامل والفلاح لمنع الخلط عند الترشيح بأن يكون الفلاح هو كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الاقل ويعتبر العامل كل من يعمل لدي الغير مقابل اجر ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله.كما أقرت اللجنة المواد المتعلقة بشروط الترشح والنظام الانتخابي بأن يكون ثلثا المقاعد للقوائم المغلقة والثلث بالنظام الفوري والسماح للاحزاب بالترشح علي المقاعد الفردية. وكانت لجنة الشئون الدستورية قد بدأت أمس برئاسة محمد طوسون مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ان وافق عليه مجلس الشوري في جلسته أمس الاول من حيث المبدأ. حيث تركزت المناقشات حول المادة التي تحدد تعريف العامل والفلاح لمنع الخلط عند الترشح لعضوية البرلمان وقد اكدت المناقشات علي النص المطروح في المشروع المقدم من الحكومة منسق تماما مع احكام الدستور في هذا الشآن وأكد الدكتور عمر الشريف ممثل الحكومة ان النص بوصفه المعروض متفق مع الدستور ولا غبار عليه ان تحديد صفة العامل والفلاح الواردة بالقانون تتفق مع النص الدستوري واي تغيير في النص المطروح قد يؤدي مستقبلا الي الطعن بعدم دستورية مشروع القانون عند عرضه علي المحكمة الدستورية وخلال المناقشات اكد الدكتور نصر فريد واصل عضو مجلس الشوري ان كثيرين يعملون بالزراعة كحرفه وكمهنة عند الآخرين لانهم يمتلكون ارضا والنص بشكله المعروض والذي يشترط وجود حيازة زراعية سيحرم أمثال هؤلاء الفلاحين من استخدام هذا الحق في الترشح لعضوية البرلمان وعليه اطالب بحذف شرط الحيازة. وأشار الدكتور محمد محي الدين الي التمسك بالصياغة المطروحة في مشروع القانون هذا يتفق مع الدستور ويمكن ان يندرج عمال الزراعة تحت بند العامل وليس الفلاح لانه يعمل لدي الغير وباجر يمثل دخله الرئيس وذكر الدكتور رمضان بطيخ ان القانون لا يضيف جديدا التعريف الفلاح والعامل الوارد بالدستور وعلينا ان نلتزم بنص الدستور وأيدته في ذلك الدكتورة سوزي ناشد ومعها الدكتور محمد عمران وبعد اقفال باب المناقشة وافقت اللجنة علي المادة الخاصة بتعريف العامل والفلاح في مشروع القاضي وتقضي بان الفلاح هو من يمتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الاقل سابقة علي ترشيحه لعضوية مجلس النواب ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل اجر او مرتب ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي او الذهني في الزراعة او الصناعة او الخدمات. كما وافقت اللجنة علي المواد المتعلقة بالطريقة الانتخابية وشروط الترشيح واجراءات العملية الانتخابية وتقضي هذه المواد بان تكون انتخابات مجلس النواب بواقع350 عضوا بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منها علي ان تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة الاول من القائمة وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من اربعة مقاعد ويشترط في المرشح بلوغ سن25 سنة علي الاقل عند فتح باب الترشيح وان يكون حاصلا علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي او ما يعادلها وان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي منها او اجلت وفقا للقانون وتواصل اللجنة في اجتماعها يوم السبت المقبل مناقشة باقي مواد مشروع القانون وعددها4 مواد.
