التقى الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، بوفد من سائقي سيارات التاكسي القديم (الأبيض والأسود) والذين نظموا مسيرة سلمية أمام مقر وزارة المالية للإعراب عن تقديرهم وشكرهم للحكومة ولوزارة المالية للموافقة علي استئناف العمل بمشروع إحلال التاكسي القديم، وفتح الباب لمرحلة ثالثة للمشروع يبدأ التقدم لها من يوم 17 مارس المقبل. وفي لفتة طيبة من السائقين، والذين بلغ عددهم نحو 300 سائق، قاموا باستدعاء سيارة إسعاف من وزارة الصحة للتبرع بدمائهم، إظهارًا لوجه حضاري جديد للمسيرات والمظاهرات التي تهدف لمساندة مصر واقتصادها وكرسالة تضامن منهم مع الحكومة.
وصرح وزير المالية، بأنه حريص علي استمرار مشروع إحلال التاكسي والذي حقق العديد من المزايا للمجتمع وساعد في تحسين دخول شريحة مهمة من أفراد المجتمع، بجانب إتاحته لآلاف من فرص العمل خلال الفترة الماضية بفضل الرواج الذي أحدثه المشروع لصناعة السيارات وقطاع البنوك وصناعة التأمين وكل المهن المرتبطة بقطاع الصناعات المغذية للسيارات.
وأشار الوزير إلي أن وفد السائقين الذين التقاهم نقلوا طلب زملاءهم بتخفيض مدة إحلال السيارات والتي نص عليها قانون المرور المحددة بعشرين عاماً، بما يراعي معدلات الإهلاك العالمية ويسمح بإحلال عدد أكبر من سيارات التاكسي عن العدد المستهدف.
وقال إن وزارة المالية ستنسق مع وزارة الداخلية بخصوص هذا الطلب لإجراء التعديل التشريعي المطلوب وذلك بعد دراسة الآثار الاقتصادية والأعباء التي قد تتحملها الموازنة العامة للدولة، واستطلاع قدرة البنوك المشاركة في المشروع علي توفير التمويل اللازم لعمليات الإحلال.
ومن جانبه، أشار أمجد منير، رئيس صندوق إحلال بعض مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية، إلي أن المشروع يمنح عدة مزايا منها 5 آلاف جنيه من صندوق الإحلال مقابل تخريد التاكسي القديم، وسداد الصندوق ضرائب المبيعات نيابة عن صاحب التاكسي بواقع 8300 جنيه للسيارة الجديدة في المتوسط، وإعفاء المكونات المستوردة اللازمة لتصنيع السيارة بواقع ألف جنيه في المتوسط لكل سيارة وحسب نوعها. وأضاف أن من المزايا الأخري تقديم البنوك لأسعار فائدة مخفضة للقروض عن الأسعار السائدة في السوق، وسعر مخفض للتأمين الشامل علي السيارة، وأيضاً أسعار مخفضة من شركات السيارات نفسها. وقال إنه سيتم منح السائقين حرية التعاقد مباشرة مع أي شركات إعلان ترغب في الإعلان علي جسم سيارات التاكسي الجديدة، حيث لا توجد أي شركات ترغب الآن في إجراء تعاقد جماعي.
وبالنسبة لآثار مشروع إحلال التاكسي، أوضح " منير" أن له عدة أبعاد أهمها البعد الاقتصادي حيث أسهم المشروع في زيادة دخل مالكي سيارات التاكسي والعاملين عليها، فالتاكسي يعد مصدر الدخل الأساسي لآلاف الأسر فضلاً عن خفض معدلات استهلاك الوقود لسيارات التاكسي حيث تستهلك السيارات الحديثة معدلات أقل من الوقود وبالتالي وفر في دعم المنتجات البترولية.
وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك فإن المشروع أدى إلى انخفاض معدلات أعطال السيارات بشوارع القاهرة الكبري نتيجة استبدال سيارات الأجرة القديمة كثيرة الأعطال، وهو الأمر الذي انعكس علي حركة السير والمرور .
ولفت إلى أن المشروع أسهم في إحداث رواج وانتعاش في مبيعات السيارات وزيادة حركة الانتاج والتوزيع، حيث تم التوسع في خطوط الانتاج بشركات انتاج السيارات والصناعات المغذية لها ومراكز الصيانة، كما أسهم في خفض نسبة التلوث الناتجة من عوادم السيارات والتي تسهم بنحو 25% من إجمالي نسب تلوث الهواء.
