أكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال التاكسي القديم، بدء تنفيذ قرار ممتاز السعيد، وزير المالية بمنح سيارات جديدة لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض والتي تعرضت لحوادث سرقة أو هلاك كلي. وأضاف أن الصندوق تلقى بالفعل عددًا من الطلبات للحصول علي سيارات جديدة بدلا من المسروقة أو الهالكة كليا في إطار مشروع إحلال التاكسي، حيث تم استيفاء أوراق 37 طلبا منها، وجار استيفاء أوراق الطلبات الأخرى حتى يتسنى حصولهم على السيارات الجديدة. واشار منير إلى أن قرار وزير المالية يسمح لأصحاب سيارات التاكسي التي تعرضت للهلاك الكلي أو السرقة قبل 1 يناير عام 2012 للحصول للمرة الثانية على الدعم المقدم في صورة الإعفاء الجمركي على المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة، وقيام صندوق الإحلال بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على تلك السيارات، والحصول على القرض بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفضة تبلغ 6,2% فائدة ثابتة سنوياً، والاستفادة من تخفيض ثمن السيارات عن أسعار السوق حيث لم يتغير سعر موديلات السيارات الجديدة في إطار المشروع منذ بدء تنفيذه عام 2009، بالإضافة إلى التأمين على السيارة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بقسط مخفض يبلغ 3,25%. وأوضح منير أن كل هذه المزايا أسهمت في خفض قيمة القسط الشهري بأكثر من 600 جنيه شهريا مقارنة بقيمة شراء السيارة بالتقسيط خارج المشروع، أي توفير نحو 36 ألف جنيه في إجمالي قيمة اقساط القرض والذي يسدد علي 5 سنوات. وبالنسبة لشروط الاستفادة من قرار وزير المالية، أشار منير إلى أن السيارات الجديدة يتم منحها لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض والذين قاموا ب"تخريد" سياراتهم القديمة في إطار مشروع إحلال سيارات التاكسي الذي تشرف عليه الوزارة، وتعرضت سياراتهم الجديدة للسرقة أو لحادث هلاك كلي قبل 1/1/2012. وحول ما أثير عن وجود منحة لمشروع إحلال التاكسي أوضح أمجد منير أن ما يتداوله البعض من اوراق بدعوى أنها تشير الى تقديم بنك التنمية الافريقي منحة للمشروع، غير صحيح على الاطلاق حيث قامت وزارة المالية بفحص تلك الاوراق، وظهر أنها تتعلق باتفاقية قرض مزمع تقديمه من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 150 مليون دولار لبنك ناصر الاجتماعي وهو أحد البنوك المشاركة في المشروع، وذلك ليقوم بنك ناصر باستخدام القرض في إعادة إقراضه لمالكي التاكسي، مشيرا الي انه ورد بصورة وثيقة الاتفاقية مبلغ 282 مليون دولار وهو قيمة ما تحملته الحكومة المصرية من خلال الموازنة العامة للدولة لتمويل إحلال سيارات التاكسي في الفترة من أبريل 2009 إلى يونيو 2010, مضيفا إلي ان اتفاقية القرض بين بنك التنمية الافريقي وبنك ناصر الاجتماعي لم توقع حتي الان ،وهذه الحقائق كلها تم توضيحها لرئيس رابطة التاكسي الأبيض محمد السيد وبحضور بعض ممثلي اصحاب وسائقي التاكسي أثناء الاجتماع الذي عقد معهم مؤخرا. و اشار امجد، الي ان الاتفاق بين وزارة المالية وشركة التامين ينص علي توفير تغطية تأمينية كاملة على السيارات، حيث تقوم شركة التامين في حالة تعرض السيارة لحادث قابل للإصلاح، بتحمل قيمة اصلاح السيارة من اي تلفيات تحدث بها، وفي هذه الحالة يجب على صاحب السيارة إبلاغ شركة التأمين لتقوم بدورها باعتماد مقايسة الإصلاح لدى شركة السيارات حتى يتم سداد الفاتورة مباشرة من شركة التأمين إلى شركة السيارات. وأكد أن وزارة المالية في ضوء شكوي بعض ملاك السيارات من عدم قيام شركة التامين بهذا الدور فقد قامت وزارة المالية بمخاطبة شركة التأمين وشركات السيارات للتأكيد على ضرورة الالتزام بالاتفاق، مؤكدا استعداد مسؤولى الصندوق لتلقى شكاوى أصحاب السيارات التي لم يتم التعامل معها وفقاً لهذا النظام.
