قالت لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، إن التقرير النهائي الذي سيتم إعداده حول إعادة تشغيل شركة ''النصر'' لصناعة السيارات سوف يصدر في أقل من أسبوعين، حيث ستكون هناك زيارة للمصنع الأسبوع القادم لتقييم جميع التقارير مع المشاهدة علي أرض الواقع، وذلك تمهيدا لاجتماع بين وزيري الاستثمار والقوي العاملة لإعادة تشغيل الشركة ووقف قرار التصفية الذي تم إصداره بحقها، والمعلق منذ سنتين. وبدوره أبدي ممثل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، استعداد الشركة للتنازل عن جميع ديون شركة ''النصر''، وإعادة الأرض المملوكة للقابضة من أصل أرض الشركة، وذلك مساهمة منها في إعادة دمج شركة ''النصر'' مرة أخري كشركة واحدة بعد أن تم تقسيمها لشركتين في إطار التحضير لتصفيتها وبيعها. وأكد أن العقبة الحقيقية أمام إعادة دمج الشركة المملوكة للصناعات المعدنية, والشركة المملوكة للشركة القابضة للنقل البحري، هو الخلاف حول أسس المحاسبة للدمج ورفض شركة ''النصر'' التابعة للنقل البحري استلام مخزون الشركة من بضائع ومعدات بحجة أنها فقدت قيمتها التسويقية مع تطور الصناعة. ومن جانبه، قال عادل ريحان، رئيس إتحاد الصناعات المعدنية، وعضو الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إن الشركة تعد أحد أهم صروح الصناعة في مصر، حيث تبلغ مساحتها مليون و695 ألف فدان، وبعد أن كان عمالها عند إنشائها في الستينات 290 عامل، وصل عدد العمال بها في 1985 إلي 12.855 ألف عامل، ولكن بعد مخطط تصفية الشركة وتجهيزها للبيع وصل عدد العمال بالشركة الآن إلى 256 عامل فقط.
