قطع عمال شركة "المراجل البخارية" بالجيزة طريق مصر- أسيوط السريع، احتجاجًا على عدم تنفيذ حكم القضاء بعودة الشركة إلى الشركة القابضة، وعدم تقاضيهم أجورهم منذ صدور حكم العودة للدولة. كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري -برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة- قد قضت ببطلان عقود بيع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، حيث أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة بالإجماع أن عقد بيع شركة المراجل البخارية باطل، وأوصى بفسخ العقد وعودة الشركة التي تمت خصخصتها عام 1994 إلى القطاع العام. وكان العاملون بشركة المراجل البخارية قد قاموا -في بلاغ للنائب العام- بالكشف عن تفاصيل بيع الشركة، والتي انتهت بالتصفية والقضاء عليها وعلى نشاطها الفريد، سواء على مستوى مصر أو الشرق الأوسط، وهذا النشاط يمثل نشاطًا صناعيًا وحربيًا ونوويًا أيضًا. وتعد شركة المراجل البخارية المثال الصارخ على فساد وإفساد برنامج الخصخصة المصري، وكانت من أولى حالات البيع والتصفية فيما بعد، حيث انتهت ككيان وكصناعة استراتيجية، تم تأسيسها في الستينيات كإحدى ركائز الصناعة الوطنية من برنامج مصر النووي. تم تقسيم الشركة إلى شركتين، الثانية هي التي تمثل الأراضي والمعدات والعمالة والمعونة الفنية، وبعد إفلاس الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، والمملوكة ل"ناصف ساويرس". ودمج شركة الخلود الاستثمارية العقارية مع شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق، والمملوكة لسميح ساويرس، وبذلك تم تفكيك ونقل جميع المعدات والأجهزة، ونقلها إلى الشركة الوطنية بالسادس من أكتوبر، مع إجبار العاملين بالشركة على العمل في مجال غير مجالهم، حيث إن الشركة الوطنية تعمل في تصنيع الهياكل التي تقل في تقنيتها عن تصنيع المراجل البخارية. وقد لجأ العمال إلى الاعتصام في عام 2008 لرفض هذا النقل والتخريب للشركة، وهو ما لم يتم، وانتهت آخر فصول القضاء على شركة المراجل البخارية.
