قال رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال، إن هناك بالفعل أزمة اقتصادية حقيقية تمر بها مصر الآن، مستدركًا أن هذا هو حال عدد من دول العالم مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وتركيا. ورفض ''خميس'' خلال حلقة النقاش التى عقدتها اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، للاستماع إلى رؤى رجال الأعمال المصريين تجاه حل الأزمة الاقتصادية، ربط حل الأزمة بحدوث توافق سياسى بين كافة القوى السياسية، ''هى كلمة حق يراد بها باطل''،وتابع : ''لا نريد أن نكون ضحايا لأجندات سياسية داخلية أو خارجية''. وطرح ''خميس'' خلال الاجتماع الروشتة التى وضعها اتحاد جمعيات رجال الأعمال والتى تضمنت 7 خطوات للخروج من تلك الأزمة، مؤكداً على ضرورة تنفيذ تلك الخطوات فى القريب العاجل دون أن تمس تلك الحلول المواطن البسيط وذوى الدخل المحدود أو أن تتعارض مع منظمة التجارة العالمية، موضحاً أن هذه ''الروشتة'' يجب أن يستمر العمل بها على مدار 3 سنوات. وأضاف أن أولى هذه الخطورات الأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية، بحيث تطبق نسبة 25% على الدخول التى تزيد عن 5 مليون جنيه فى العام، ثم تزيد إلى 30% على من يصل مرتبه السنوي إلى 30 مليون جنيه، موضحاً أنه يمكن تسمية هذه الضرائب التى يستمر فرضها لمدة 3 سنوات على أنها ''مساهمة فى بناء البنية الاساسية فى مصر''، مشيراً إلى أن هذه الضرائب يتم تنفيذها بنسبة أكبر فى فرنسا لحل أزمتها الاقتصادية أيضاً. وأكد ''خميس'' أن فرض هذا النوع من الضرائب لن يمس 98% من الشعب المصرى، منوهاً إلى أن ثاني هذه الخطوات أنه يجب على الحكومة والقوات المسلحة والشرطة أن تستخدم المنتج المصرى، مؤكداً أن 60 % من المنسوجات المستخدمة فى مصر مهربة. وتابع قائلاً : ''ثالثاً، أن يتم معاملة رجال الصناعة فى مصر على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب في بلادهم، حيث أن سعر متر الأرض في مصر يتراوح ما بين 500 و600 جنيه، فى حين يحصل المستمثر فى تركيا على متر الأرض ما بين 4 و 15 دولار أى ما يعادل 100 جنيه، وكذلك الحال فى الولاياتالمتحدة حيث يصل سعر المتر للمستثمر إلى 6 دولارات''. وأضاف أن الخطوة الرابعة هي منع استيراد كل السلع التى لها مثيل مصر، وأيضاً السلع الغير ضرورية، موضحاً أن شعبه المستوردين فى الغرف التجارية أكدت أن تكلفة استيراد السلع الاستفزازية وصلت إلى 10 مليار دولار، بالإضافة إلى تحصيل المتأخرات الضريبية باستخدام وسائل ''الشدة والعنف والقانون''. ونبه إلى ضرورة ضبط الحركة الجمركية لمنع التهرب، حيث أن حجم كبير من أموال مصر تهدر من خلال هذا التهرب، مطالباً بفرض رسوم جمركية على الصناعات العادية، وكذلك المواد البتروكيماوية، كما طالب بترشيد الإنفاق الحكومى لمدة 3 سنوات سواء من خلال منع شراء المكاتب وكذلك السيارات من أجل حل الأزمة الحالية حتى لا يعانى منها الأبناء فى المستقبل. ونبه ''خميس'' إلى أنه مع فرض الضرائب ولكن ليس على السلع التى تمس محدودى الدخل ومنها السجائر. واختلف ممثلي جمعيات المستثمرين حول رفع الضريبة التصاعدية التي طالب ''خميس'' بأن تكون 25%، وبينما قال رجل الأعمال حسن راتب إنه مستعد لدفع 60 % من دخله لكن شرط أن يحصل على خدمات، فيما رفض هذه النسبة رجل الأعمال صفوان ثابت من بين الرافضين لهذه النسبة، فيما أبدى مستثمرون آخرون استعدادهم لدفع أي نسبة مقابل أن يكون هناك مساواة حتى يدفع المتهربون الضرائب خاصة من الاقتصاد غير الرسمي بالإضافة إلى مقاومة التهريب. وقال حسن راتب، رئيس جمعية مسثمري سيناء، أمام اللجنة المالية بالشورى إنه لابد من استقرار السوق لأن الأزمة الاقتصادية في موطن الإدراك الآن لكن بعد ذلك قد تتفلت الأمور من أيدي الجميع، مطالباً السياسيون بالعمل على استقرار السوق وإيجاد نوع من المصالحة الوطنية وعدم التصفية. وطالب ''راتب'' بعودة الأمن كشرط لدفع عجلة التنمية والاستقرار وأنه أهم ما يطالب به المستثمرون، وأن لعبة السياسة لا تهمهم، مشدداً على ضرورة تحصيل الضرائب من المتهربين قبل فرض ضرائب جديدة والتي تصل إلى 60 مليار جنيه، مشيراً إلى أن دافعي الضرائب لا يمثلون 10% من العاملين الحقيقين في السوق خاصة الاقتصاد غير الرسمي. وتحدث عن المشروعات المتوقفة ومنها محطات ضخ مياه ورفعها وترعة السلام لزراعة 1400 فدان شرق القناة والتي تم إنفاق 23 مليار جنيه فيها، حيث لا تحتاج الا لقرار سيادي لتوزيع الأراضي وزراعتها دون أن تكلف الدولة مليماً واحداً، كما طالب باستغلال المجرى الملاحي لقناة السويس والخدمات حولها لتعظيم العائد. وطالب ''راتب'' أعضاء الشورى بإصدار تشريعات سريعة لإنقاذ مصر من الأزمة بإيجاد تشريعات حاكمة واستقرار تشريعي. ومن جانبه، أكد محرم هلال، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن مصر تمر بالفعل بأزمة طاحنة ولكنها لن تفلس، لأن هناك اقتصاد غير رسمي قوي يبلغ تريليون جنيه، لكن في المقابل هناك عجز كبير في الموازنة وهبوط للجنيه منادياً بإعطاء الثقة للحكومة حتى لا تكون هناك أيدي مرتعشة. ووضع ''محرم'' خطته للخروج من الأزمة في عدة نقاط منها وقف استيراد أي سلع تامة الصنع لها بديل مصري، ووقف السلع الكمالية والاستفزازية، مطالباً بدعم البوتجاز والصادرات. وقال أمام مالية الشورى ''طالبنا وزير المالية برفع ضريبة المبيعات على أية سلعة لا تمس المواطن مقابل الاهتمام بالسياحة ودمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يبلغ تريليون جنيه ''. وتساءل: أين هؤلاء من إغلاق مجمع التحرير وقصر الرئيس ومحاصرة رئيس الدولة المنتخب فى قصر الاتحادية ومنعه من مزاولة عمله وإغلاق ميدان التحرير لمدة شهرين من قبل 30 متظاهرا فقط، وقال: ''وقتها سيعرف الناس ما الاعتصام المشرف وماهو المشين''.
