قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلزام كلا من رئيس الوزراء والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، باعتماد المبالغ اللازمة لعلاج أحد مصابي الثورة بالخارج وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها اعتماد المبالغ اللازمة لعلاجة بالخارج طبقًا للتوصيات الصادرة من القومسيون الطبي وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج. كما ألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصاريف وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الالغاء والتعويض. جاء ذلك في الدعوى المقامة من الدكتور كمال أنور عبد الغني، والتي حملت رقم 62684 لسنة 67 قضائية وطالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام الدولة ممثلة في (رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – وزير الصحة – الأمين العام للمجلس القومي لرعاية المصابين والشهداء) بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب، وتوفير النفقات اللازمة لسفره للعلاج بالخارج وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بذلك وذكرت الدعوى انه يوم 28 يناير 2011 أثتاء قيامه بإسعاف المصابيين بالمستشفى الميداني بميدان التحرير ونتج عن هذه الإصابة مشاكل صحية كبيرة جراء طلق ناري بأعلى الفخذ اليسرى وأخر بفتحة الشرج، وقد تسبب ذلك في حدوث تهتك بفتحة الشرج والمستقيم وتم عمل تحويل مجرى البراز بفتحة جانبية بالبطن وأصبح في حاجة لتدخل جراحي على مراحل لإعادة الوضع الطبيعي، وبعد إجراء العمليات الأولية بمستشفى المنيرة العام، أفاد الفريق الطبي بأن حالته تستدعي السفر للخارج، وبالفعل سافر إلى النمسا على نفقة النادي المصري وتحمل هناك كافة المصروفات الخاصة بالإقامة على نفقته الخاصة ثم عاد إلى أرض الوطن.
