تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ببلاغ للنائب العام المسشتار طلعت عبد الله ضد كل من محمد طاهر حلمى سمير الشهير/ طاهر حلمي رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية وصاحب مكتب / بيكرأند كنزي الدولي للمحاماة والتحكيم الدولي وتأسيس الشركات وصلاح الدين عبد السلام محمد – عضو مجلس الشورى عن حزب النور دائرة الجيزة ومدير مكتب طاهر حلمي وعضو مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعي و عبد الله إبراهيم الشيمي موظف بمكتب بيكرأند كنزى وممثلا عن شركة تتراد إنترناشونال كوربوريشن الذى يملكها طاهر حلمى وعضو مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعى بديلا عن أحمد الدمرداش علاء الدين بدراوي الذي ترك له المنصب وهو خال زوجة طاهر حلمي وحاليًا هو هارب مع طاهر حلمي في لندن ولارا محمد طاهر حلمي مدير تنفيذيي لشركة النيل للإنتاج الإذاعى يطالب من خلاله إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء بعد رفع الحصانة البرلمانية عن المشكو في حقه الثاني صلاح الدين عبد السلام محمد والتحقيق مع المشكو في حقهم جميعا كما طالب بوضع اسم محمد طاهر حلمي سمير والشهير بطاهر حلمي وأحمد الدمرداش علاء الدين بالترقب الوصول لما بدر منهما في عمليات غسيل أموال والمتمثلة في الموظفين الموجودين بمكتب بيكرأند ماكنزي. وذكر البلاغ رقم 4685 لسنة 2012 أن رجل الأعمال الهارب إلى أمريكا طاهر حلمي يقوم الآن بتصفية أغلب ممتلكاته بمساعدة نائب في مجلس الشورى عن حزب النور السلفي صلاح الدين عبد السلام ولذلك تهربًا من فرض الحراسة عليها أو مصادرتها ومن بين هذه الممتلكات نصيب حلمى في شركة النيل للإنتاج الإذاعي والتي نجح عماد الدين أديب وطاهر حلمي في تجديد العقد مع شبكة نجوم إف إم (نايل إف ام) وأخيه عمرو الدين أديب وآخرين الخاصتين ببث الأغاني على مدار 24 ساعة مقابل سداد مبلغ 25 مليون جنيها تزداد سنويًا مع إشتراك الاتحاد في الأرباح بنسبة 70% للاتحاد و30% للشركة وحصولهم على امتيازات بسبب قربه الشديد والوثيق مع نجلي الرئيس المخلوع مبارك حيث أنه سبق وأن حصل على تردد المحطة قبل إندلاع ثورة 25 يناير ليكون من المقربين بسهولة بالغة وذلك إمتد هذا العقد بعد الثورة بالأمر المباشر مخالفاً ذلك أحكام قانون الإتحاد والإذاعة والتليفزيون رقم (13) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وقانون المناقصات والمزايدات وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة طرحها فى مزاد علنى بالإجراءات المقررة بالقانون 89 لسنة 1998 ولا ئحته التنفيذية أو إدارتها إدارة ذاتية عن طريق إحدى الشركات التابعة لإتحاد لذلك صونا تغليبا للمصلحة العامة للدولة من مختلف النواحى القانونية الأمر الذى أضاع مكاسب مالية تقدر ب700 مليون جنيه على خزانة ماسبيرو التى تعانى نقص شديد فى ميزانيتها المالية الأمر الذى جعلا الإعلامى حمدى قنديل وحافظ المرازى إلى إقامة دعاوى قضائية لإلغاء هذا التعاقد ومنهم الدعوى رقم 33587/66ق والمحجوزة للحكم بجلسة 14/2013م. يذكر أن عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي كان ومازال يشغل مديرًا لطاهر حلمي في مكتب المحاماة الأمريكي الصهيوني بيكر أند ماكنزي الذي لعب دورًا مشبوهًا في عملية بيع أكثر من 245 شركة قطاع عام وكذلك للقطاع المصرفي باع أكثر من بنك على سبيل المثال بنك الإسكندرية والوطنى المصري؛ مما يعد أكبر عملية خصخصة شاهدتها البلاد والمرتبطة بالفساد في مصر وتمرير الخصخصة والفساد وإهدار الأموال العامة من خلال هذا المركز وعلاقته المحورية بالسلطة وجمال مبارك ودوره في بيع أصول الشركات والبنوك ''بثمن بخسٍ'' أقل من القيمة الحقيقية لها وأن مكتب القاهرة بيكر أند ماكنزي للمحاماة والتحكيم الدولي تحت قيادة طاهر حلمي شريك ضالع في عملية الخصخصة حيث قد تعامل أكثر من 3 مليارات دولار من صفقات الخصخصة بما فيها بيع الحكومة أصول الشركات وأراضى كما أنه المكتب ذاته مثل الحكومة في صفقات وساعد أيضًا شركات قطاع خاص في امتلاك شركات حكومية في جانب آخر حسب ما نشر في تقرير وثائق في جريدة واشنطن بوست الأمريكية فى 19 /10 /2011 إن طاهر حلمي الذي ساعد في صناعة القانون الخاص ببرنامج الخصخصة عام 1991م بهدف خصخصة أكبر من 350 شركة تقدر قيمتها ب104 مليار مليارات دولار . وأن جمال مبارك بالتعاون مع حلمى أوجد المركز المصرى للدراسات المصرية بمنحة من المعونة الأمريكية لترويج هذا البرنامج من خلال دراسات وكتب ومؤتمرات وذكرت الصحيفة إن المسئولين بالمعونة الأمريكية رفضوا مناقشة أمر دعمهم للمركز وما تردد حوله واكتفوا بإصدار بيان يذكر فيه ان وكالة المعونة اتخذت كل التدابير لضمان حسن استعمال المنح المقدمة للمركز وان المركز له مكانته كمركز للدراسات أصدر خلال العشرين سنة الماضية تقارير إقتصادية قيمة وحسب ما قالته ماجده قنديل مدير المركز الحالى فإن ما بيع من اصول فى مصر يقدر ب9.6 مليار دولار رغم أن القيمة الحقيقة لهذه الأصول تصل إلى 104 مليارات دولار فيها قام بها مكتب حلمى وبما ان المدعو طاهر حلمى هو شخص غير معروف لدى المصريين وهو الشريك الفعلى لكلا من جمال مبارك وأحمد عبد المقصود المغربى وزير الإسكان الأسبق . والدكتور إبراهيم كامل رجل الأعمال الذى يحاكم فى الكسب غير المشروع الآن وكذلك زهير جرانه وزير السياحة الأسبق وكذلك جلال الزرقا رئيس إتحاد الصناعات كلهم أعضاء وشركاء فى المركز المصرى للدراسات الإقتصادية إلى جانب المدعو طاهر حلمى وهو المالك الفعلى الغير ظاهر لشركة النيل للإنتاج الإذاعى والمعروفة ب100,5 و100,6 مما يجعل على أن المالك الفعلى لهذه الشركة وأن ابنته لارا هى المدير التنفيذى للشركة نيابة عنه وآخرين على رأسهم صلاح الدين عبد السلام عضو مجلس الشورى عن حزب النور وهو الشريك الخامس فى الشركة الإذاعية وعضواً بمجلس إدارتها مع عماد الدين أديب وشقيقه عمرو أديب وطاهر أمين وأحمد الدمرداش البدراوى (خال زوجة طاهر حلمى) وتشير الواقعة إلى أن رجال النظام السابق ينجحون فى اختراق الأحزاب التى وصلت لقمة السلطة عقب الثورة لحماية مصالحهم ونفوذهم وتشير الملعومات إلى أن علاقة طاهر حلمى بعضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى جعلت الأخير يمتلك المليارات على الورق فقط وذلك بعدما حرر طاهر حلمى توكيلا له بتاريخ 27/3/2011 من مكتب توثيق الأهرام بعد إندلاع الثورة وقلب نظام الحكم ليتمكن من بيع جميع ممتلكات حلمى والمعلومات إثر فراره على نفس الطائرة التى أقلت يوسف بطرس غالى إلى لندن بتاريخ 28/11/2011 حيث أن صلاح الدين عبد السلام وعبد الله إبراهيم الشيمى أنهما موظفين لدى طاهر حلمى وأعضاء فى شركة النيل للإنتاج الإذاعى وكذلك أعضاء فى شركة إنترناشونال كربوريشن وبصفتهم أعضاء فى شركة رأس مالها يتجاوز أكثر من 320 مليون جنيه بموجب السجل التجارى الذى يحمل رقم 4693 وكذلك موظفان عاملان فى بيكر أند ماكنزى للمحاماة والتحكيم الدولى وهذا المكتب الأمريكى الصهيونى المعروف بإسم أبو المجد وحلمى وحمزة للمحاماة والتحكيم الدولى وتأسيس الشركات وهم أعضاء فى حزب النور السلفى ينتمون إلى هذا الحزب رغم إختلاف أفكاره ومبادئه وأخلاقه الإسلامية العظيمة وفى نفس الوقت أعضاء بإدارة شركات متعددة ومنهم شركة النيل للإنتاج الإذاعى وشركاء فى هذه الشركة أيضاً عمرو الدين أديب وأخيه عماد الدين أديب وآخرين رغم إختلاف حزب النور فى أفكاره ومبادئه وأخلاقه بين من يمثلون شركة النيل للإنتاج الإذاعى وهى الشركة التى تنتج كليبات خاصة لبعض المطربين والمطربات وبعض الكليبات الغنائية والراقصة وبعض الفنانين وهذا ما يتنافى مع مبادئ وأخلاق الحزب السلفى إن دل على شئ إن هناك صفقات مشبوهة وأن هناك شبهة غسيل أموال من الطرفين عن طريق رأس المال المغسول عن طرق موظفين عاديين لا يمتلكون هذه الملايين العملاقة والموجودة براس المال الخاص بالسجل الإستثمار الأمر الذى يجعلنا نتقدم بشكوانا هذه والمطالبة بالكشف عن مصادر تلك ألموال وما مدى العلاقة التى تربطهم بطاهر حلمى وآخرين من أين جاءت هذه الأموال وإلى أين تذهب و هل المشكو فى حقهم غطاء وستار لحلمى يردون له أموال المنهوبة من مصر عن طريق هذا المكتب والشركات المتعددة داخل البلاد وإننا أمام أكبر عملية غسيل أموال تدار بواسطة هؤلاء فى مصر ....هذه الأموال التى سرفت ونهبت من شعب مصر العظيم الذى قام بثورة 25 يناير ضد الفساد والفاسدين الذين لا ضمير ولا شرف ولا أمانه عندهم ممن سرقوا هذا الشعب العظيم نطالب محاكمتهم وتحويلهم لمحكمة عادلة وسحب الجنسية المصرية عن رجل الأعمال الهارب طاهر حلمى ونضع أسمائهم على ترقب الوصول ورفع الحصانة عن المتهم صلاح الدين عبد السلام من عضوية مجلس الشورى لإجراء التحقيق معه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
