قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالنجا نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر عماد سليمان بإلزام محافظ القاهرة برد 9 أفدنة لأهالى رملة بولاق والتى كانت المحافظة قد أستولت عليها بعد قرار الأول بهدم المنازل لتطوير المنطقة جاء ذلك فى الدعوي التي تقدم بها عدد من أهالي رملة بولاق ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بصفتهم , يطالبون فيها بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بعد ثورة 25 يناير في أكتوبر الماضي بالاستيلاء على ارض رملة بولاق وقال الأهالي ان الهدف الظاهر لهذا القرار تطوير المنطقة بينما الهدف الحقيقي هو هدم منازلهم وبيع الأرض لكبار رجال الإعمال من المستثمرين لإقامة أبراج ومناطق سياحية وترفيهية ، كما إن قرار الاستيلاء على منازلهم مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011 الذي أكد على صيانة الملكية الخاصة وعدم المساس بها. كما إن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذي نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية على العقارات والممتلكات الخاصة للصالح العام ومنها أن يصدر قرار بالاستيلاء من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهذا لم يحدث فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره كان يدير البلاد في ذلك الوقت لم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار وأن هذا القانون حدد حالات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة وهي من اجل بناء كوبري أو إقامة ميدان أو إنشاء طرق أو مشروعات المياه والصرف الصحي وقرار الاستيلاء على منازلهم ليس بهدف إقامة هذا المشروعات وإنما بهدف هدم المنازل وبيعها لرجال الإعمال.
