قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالنجا، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تقدم بها عدد من أهالي رملة بولاق ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بصفتهم، يطالبون فيها بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بعد ثورة يناير في أكتوبر الماضي، بالاستيلاء على أرض رملة بولاق، إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل، للتصريح للأهالى باستخراج العقد المبرم بين محافظة القاهرة وهيئة تطوير المناطق العشوائية. كما قررت نفس الدائرة تأجيل دعويين قضائيتين ضد محافظ القاهرة تطالبا بتعويض الأهالى عن منازلهم التى ستهدم إلى جلسة 18 ديسمبر. وقال الأهالي إن الهدف الظاهر لهذا القرار تطوير المنطقة، بينما الهدف الحقيقي هو هدم منازلهم وبيع الأراضي لكبار رجال الإعمال من المستثمرين لإقامة أبراج ومناطق سياحية وترفيهية. وأكدوا مخالفة القرار لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذي نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية على العقارات والممتلكات الخاصة للصالح العام ومنها أن يصدر قرار بالاستيلاء من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهذا لم يحدث فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره كان يدير البلاد في ذلك الوقت لم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار.