قال ياسر على، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجلس الشورى هو المسؤول رسمياً عن التشريع حتى تُجرى الانتخابات الخاصة ب ''مجلس الشعب'' بعد شهرين. وأضاف علي خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''مصر الجديدة'' المذاع على فضائية ''الحياة2'' أن الوضع الدستوري الحالي جديد ويمكن القول بأن ''الشورى'' هو القائم بالأعمال الآن رافضاَ فكرة تقسيم الأحزاب المصرية إلى تيارات إسلامية وتيارات معارضة، خاصة وأن الرئيس محمد مرسى مهتم بما يصدر من الأحزاب المعارضة. وأكد علي أنه بعد إقرار ونفاذ الدستور الجديد سوف تبدأ إجراءات الانتخابات لمجلس الشعب القادم، وبمجرد الانتهاء من الانتخابات ستنتقل إليه مهمة التشريع، والحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل مستمرة لحين انتخاب مجلس شعب جديد خلال 60 يوما من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد. كما أشار علي إلى أنه ليس هناك مخاوف من مسألة الاقتصاد في الوقت الحالي، وهناك من يساهم في إحداث حالة من الفزع حول أخطار الوضع الاقتصادي الحالي نتيجة آراء وتصريحات غير صحيحة. وبالنسبة لاستقالة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، قال علي: ''إن الرئيس لم يبت حتى الآن في الاستقالة، وسيواصل عمله وإدارة جلسات الحوار الوطني لحين صدور قرار بشأنه''.
