اتهمت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' اليوم الاثنين، من أسمتهم ''الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة'' بخرق قوانين الحرب أثناء الاشتباكات التي وقعت في نوفمبر الماضي وأطلقت عليها إسرائيل اسم "عمود السحاب". وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة:"أعلنت الجماعات الفلسطينية المسلحة في تصريحاتها أن إيذاء المدنيين هو هدفها. ولا يوجد ببساطة أي تبرير قانوني لإطلاق الصواريخ على المناطق المأهولة بالسكان".
ونقلت المنظمة، ومقرها نيويورك، عن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق حوالي 1500 صاروخ على إسرائيل في الفترة من 14 - 21نوفمبر، سقط على إسرائيل 800 منها على الأقل، بما فيها 60 أصابت تجمعات سكانية.
وأضافت أن الهجمات الصاروخية، بما فيها أول هجوم من غزة يصيب منطقتي تل أبيب والقدس ، تسببت في قتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين وإصابة 38 على الأقل وإصابة عدد منهم بجراح خطيرة وتدمير ممتلكات مدنية. أما الصواريخ التي لم تبلغ أهدافها في إسرائيل فيبدو أنها قتلت اثنين من الفلسطينيين على الأقل في غزة، وجرحت آخرين ، بحسب المنظمة.
وذكرت أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، لا يجوز تعريض المدنيين والمنشآت المدنية للهجمات المتعمدة أو تلك التي لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية. وكل من يرتكب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب عن عمد أو لا مبالاة يعتبر مسؤولا عن جرائم حرب". كما اتهمت "الجماعات المسلحة" بإطلاق "الصواريخ مراراً من مناطق كثيفة السكان بالقرب من المنازل والشركات وأحد الفنادق (في غزة) ، وبذلك عرضت المدنيين في المنطقة لخطر شديد من النيران الإسرائيلية المضادة دون داع". وقالت :"قوانين الحرب تحظر الهجمات الانتقامية على المدنيين، بصرف النظر عن هجمات الطرف الآخر غير المشروعة. وتصريحات الجماعات المسلحة بأنها استهدفت مدينة إسرائيلية أو مدنيين إسرائيليين بشكل متعمد هي برهان على نية ارتكاب جرائم حرب".
وحملت المنظمة حركة حماس، بوصفها السلطة الحاكمة في غزة، مسؤولية "التمسك بقوانين الحرب وتوقيع العقاب المناسب على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة". كانت المنظمة نفسها اتهمت إسرائيل الأسبوع الماضي "بخرق قوانين الحرب باستهدافها صحفيين ومقار إعلامية في غزة" خلال العملية الأخيرة.
وقالت إن "الهجمات الإسرائيلية الأربعة ضد الصحفيين والمنشآت الإعلامية في غزة خلال القتال شكلت خرقا لقوانين الحرب عبر استهدافها المدنيين والأغراض المدنية التي لم تكن تقدم أي مساهمة واضحة للعمليات العسكرية الفلسطينية
