قام حزب الدستور بنشر ترجمة اللقاء الذي أجراه د.محمد البرادعي رئيس الحزب، مع كريستيانا أمانبور، على قناة ال (سي ان ان) مساء الاثنين، منعاً لتحريفه أو إقتباس بعضه ودمجه بآخر، ذلك اللقاء الذي دار أسئلته حول الموقف السياسي الراهن والساحة السياسية في المستقبل. وقال البرادعي رداً على رفض الإستفتاء "نحن في أعقاب ثورة، وما زلنا نبحث عن الطريق المناسب، المضي قدمًا في عقد الاستفتاء، والذي أتى بعد أسبوعين من تبني إعلان دستوري مخزي، ليس الطريق الأمثل لتوحيد البلاد، ونواصل دعوة الرئيس مرسي أن يلغي الدعوة للاستفتاء، وأن يستمع لنصف المصريين على الأقل، ويقوم بتأجيل التصويت على الاستفتاء لمدة شهرين حتى نتمكن من الوصول لإجماع وطني". شاهد الفيديو محمد البرادعي وأضاف رئيس حزب الدستور "ولو أصر على المضي قدما في الاستفتاء، فسنواصل التظاهر على الأرض، وسنقرر لاحقا إذا ما كنا سنقاطع أو سنشارك بالتصويت ب (لا)، ولكن ما زلنا نرى أن مسار إقرار الاستقتاء كان مسارا غير شرعي، وسنقوم بكل ما يلزم للعودة لتحقق أهداف الثورة الحقيقي وهي الحرية والكرامة الإنسانية". وأشار إلى أنهم قد يذهبوا إلى التصويت، مضيفًا "لكن لدينا غدا، الثلاثاء، مظاهرة كبيرة، وسنواصل السعي لاقناع السيد مرسي بأن يتراجع عن قراره، لا يمكن تبني دستور بينما خمسين في المائة من المصريين على الأقل يعارضون تمامًا دستورًا يخالف حقوقهم الأساسية وحرياتهم، كما أنه يصنع مشروع ديكتاتور، لم نقم بالثورة لكي نستبدل ديكتاتور بديكتاتور آخر، قد نشارك في الغالب". فيما قال "اليوم سيتخذ القضاة قرارهم إذا ما كانوا سيقومون بالإشراف على الاستفتاء، ولكن في نفس الوقت، المحكمة الدستورية ما تزال محاصرة، ومدينة الإنتاج الإعلامي محاصرة ولا يستطيع الإعلاميون الوصول إلى مقر عملهم، الوضع الحالي يسوده الكثير من الفوضى ولا يسمح مطلقا بإجراء استفتاء على أي دستور، وما زلنا نبحث عن وسيلة للحوار وذلك لأننا لا نرغب في الدخول في صراع كما يبدو الحال عليه الآن". وتحدث حول الحوار الذي دعا إليه الرئيس "لم تكن هناك دعوة جادة للحوار، نحن مستعدون للحوار ولكن الحوار يجب أن يكون على أرضية متساوية، ليقم بتأجيل الاستفتاء، ويلغي القرارات التي منحته صلاحيات شديدة التوسع، حيث أنه لم يقم بإلغاء كل تلك الصلاحيات وبعضها ما زال قائما، وسنلتقي غدا، لن نذهب للحوار تحت حد السيف، وباعتماد السلوك الإسرائيلي القائم على بناء مستوطنة أولا ثم يقولون بعد ذلك لنقم بحل الخلاف، نريد مصر حرة وتتمتع بالكرامة، نريد حريتنا وكرامتنا، ولن ننتازل في هذا الشأن، نحن لا ندعو مطلقا للمواجهة، وطوال حياتي وأنا أدعو للحوار، ولكن ليس على حساب مبادئنا، نحن الآن في مفترق طرق، إما نتجه نحو بناء دولة مدنية تحترم حقوق المرأة وحرية العقيدة وحرية التعبير وحقوق الأطفال وتتمتع بتوازن بين السلطات، أو أن نتجه نحو بناء دولة ديكتاتورية جديدة بنكهة دينية، وهذا ما لم نقبله، ولن نقبل به أبدا".