قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، إن المضي قدمًا في الاستفتاء والذي أتى بعد أسبوعين من تبني إعلان دستوري مخزٍ، ليس الطريق الأمثل لتوحيد البلاد، وأنه لايزال البحث جاريًا عن الطريق المناسب، مشيرًا إلى مواصلة دعوة الرئيس محمد مرسى، إلى أن يلغى الدعوة للاستفتاء، وأن يستمع لنصف المصريين على الأقل. وأضاف البرادعى خلال حوار أجرته معه كريستيانا أمانبور، على قناة "سي إن إن" مساء أمس الإثنين، أنه يتعين على الرئيس أن يقوم بتأجيل التصويت على الاستفتاء لمدة شهرين حتى يتمكن من الوصول لإجماع وطني، وأوضح البرادعي قائلا "لو أصر الرئيس على المضي قدمًا في الاستفتاء، فسنواصل التظاهر على الأرض، وسنقرر لاحقًا إذا ما كنا سنقاطع أو سنشارك بالتصويت ب "لا" ولكن ما زلنا نرى أن مسار إقرار الاستقتاء كان مسارًا غير شرعي، وسنقوم بكل ما يلزم للعودة لتحقق أهداف الثورة الحقيقية وهي الحرية والكرامة الإنسانية".
وردًا على سؤال حول إمكانية الذهاب للاستفتاء والتصويت ب"لا"، أوضح البرادعى قائلًا "قد نذهب للتصويت، ولكن سنواصل السعي لإقناع مرسي بأن يتراجع عن قراره، فلا يمكن تبني دستور بينما 50% من المصريين على الأقل يعارضون تمامًا دستورًا يخالف حقوقهم الأساسية وحرياتهم، كما أنه يصنع مشروع ديكتاتور، لم نقم بالثورة لكي نستبدل ديكتاتور بديكتاتور آخر، قد نشارك في الغالب".
ولفت رئيس حزب الدستور إلى أن القضاة سيتخذون قرارهم إذا ما كانوا سيقومون بالإشراف على الاستفتاء، مضيفًأ "في نفس الوقت، المحكمة الدستورية لاتزال محاصرة، ومدينة الانتاج الإعلامي محاصرة، ولا يستطيع الإعلاميون الوصول إلى مقر عملهم، الوضع الحالي يسوده الكثير من الفوضى ولا يسمح مطلقًا بإجراء استفتاء على أي دستور، ومازلنا نبحث عن وسيلة للحوار وذلك لأننا لا نرغب في الدخول في صراع كما يبدو الحال عليه الآن".
واستطرد البرادعى موضحًا أنه لم تكن هناك دعوة جادة للحوار ما بين الرئيس والقوى السياسية، مؤكدًأ "نحن مستعدون للحوار ولكن يجب أن يكون الحوار على أرضية متساوية، ليقم بتأجيل الاستفتاء، ويلغي القرارات التي منحته صلاحيات شديدة التوسع، حيث إنه لم يقم بإلغاء كل تلك الصلاحيات وبعضها مازال قائمًا، ولن نذهب للحوار تحت حد السيف، وباعتماد السلوك الإسرائيلي القائم على بناء مستوطنة أولا ثم يقولون بعد ذلك لنقم بحل الخلاف".
وواصل البرادعى حديثه قائلًا "نريد مصر حرة وتتمتع بالكرامة، نريد حريتنا وكرامتنا، ولن ننتازل في هذا الشأن، نحن لا ندعو مطلقا للمواجهة، وطوال حياتي وأنا أدعو للحوار، ولكن ليس على حساب مبادئنا، نحن الآن في مفترق طرق، إما نتجه نحو بناء دولة مدنية تحترم حقوق المرأة وحرية العقيدة وحرية التعبير وحقوق الأطفال وتتمتع بتوازن بين السلطات، أو أن نتجه نحو بناء دولة ديكتاتورية جديدة بنكهة دينية، وهذا ما لم نقبله، ولن نقبل به أبدا".
وأشار البرادعى إلى إنه لا توجد إحصاءات دقيقة تؤكد أن الإخوان والسلفيون لديهم غالبية من المصريين تؤيدهم، مضيفًا "أعتقد أن غير المنتمين للإخوان والجماعات السلفية يمثلون نحو 70 % من المصريين، وهؤلاء هم من يشاركون في الثورة الآن ويشعرون بالغضب الشديد، إذا تطلب الأمر، سنذهب للتصويت لضمان عدم تمرير الدستور، ولكن حتى لو تم تمريره، نظرا لغياب الظروف التي تسمح بإجراء انتخابات حرة، فإننا سنواصل المقاومة عبر المسار القانوني وبالوسائل السلمية، وبالتالي وبدلًا من الدخول في هذا الطريق الطويل، في وقت يعاني فيه اقتصادنا كثيرا وقد نصل لمرحلة الإفلاس في ستة شهور، فإنني أدعو الرئيس أن يستمع للناس ويدخل معنا في حوار، لو قرر اليوم تأجيل الاستفتاء لمدة شهرين، فإننا سنجلس سويا ونصل لاتفاق حول دستور يحظى بالإجماع، هذا هو الطريق الوحيد للمضي قدما، نحن مستعدين للقاء الرئيس، ومن الخطأ القول إننا الطرف الساعي لإفشال الحوار، يجب علينا أن نجلس معًا إذا أردنا لبلدنا أن تمضي قدمًا".
