أكدت رئاسة الجمهورية أن البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والبرنامج الانتخابي للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية منحاز لمحدودي الدخل والفئات الأقل دخلا. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الرئيس مرسي أوقف العمل بالقرارات الأربعة ولم يلغها لحين إطلاع الشعب المصري على تفاصيلها، والرئيس وجه الحكومة لبدء الحوار المجتمعي حول القرارات .. مؤكدا أن هذا البرنامج الإصلاحي خاص بالحكومة المصرية ولا علاقة له بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الخوف من ارتفاع الأسعار "غير مبرر" فلم يصدر أي قرار بذلك، والقرارات التي قدمتها الحكومة المصرية معظمها كان سيبدأ مع السنة المالية الجديدة في شهر يوليو من العام القادم 2013، وأي استغلال للاشاعات من هنا وهناك يجب أن يقف له المواطن المصري بالمرصاد، والبيان الصادر عن رئاسة الوزراء أمس أوضح أن هذه القرارات تستهدف رفع قدرات محدود الدخل وزيادة دعم الفئات الأشد فقرا في المجتمع المصري. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جزءا من هذه القرارات كان يشمل تأجيل تطبيق الضريبة العقارية من مطلع الشهر القادم إلى شهر يوليو، ورفع سقف السماح للمنازل من نصف مليون جنيه ليصل إلى مليوني جنيه، وكانت هذه القرارات ستنتشر إلى الفئات الأقل دخلا. وأضاف أن عوائد هذه القرارات كانت موجهة لمحدودي الدخل، فالضريبة العقارية على سبيل المثال 25% من عوائدها كانت ستوجه لتنمية العشوائيات، و25% أخرى للمحليات، وال50% المتبقية كانت ستوجه لتغطية العجز في الموازنة، والزيادة الوحيدة في هذه القرارات كانت في الضريبة على الدخل وهي على من يزيد دخله عن عشرة ملايين جنيها سنويا. وبالنسبة للزيادة في ضريبة المبيعات، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن القرار كان توحيد قيمة هذه الضريبة، وبالفعل كانت هناك زيادة لبعض السلع الأساسية المتعلقة بالمواطن وهذا هو ما يحتاج إلى مراجعة ومناقشة مجتمعية، رغم أن معظمها سلع كمالية. وشدد المتحدث باسم الرئاسة على أن ما حدث ليس تراجعا في القرارات، ولكن تجميدا لحين استكمال النقاش المجتمعي، ولاسيما في ظل الظروف العامة وحالة الاحتقان التي تسيطر على المشهد الداخلي، وربما لهذا لم تأخذ هذه القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي منذ أسابيع حظها في النقاش والعرض بوسائل الإعلام والمساحات الإعلامية المتاحة كانت أولوياتها سياسية، وخاصة أن العمل في أكثر من 90% من هذه القرارات كان سيبدأ في يوليو 2013 وبالتأكيد بعد الانتهاء من الاستفتاء الذي نأمل في نجاحه ستكون هناك فرصة أوسع لمناقشة هذه القرارات وإنضاج هذه الأفكار وتوضيح البواعث التي أصدرت الحكومة من أجلها هذه القرارات، فبالتأكيد وجود البرلمان والاستقرار المؤسسي بعد الدستور سيتيح مجالا أفضل لمناقشة مثل هذه القرارات في حضور ممثلي الشعب. وأكد أن الرئيس كلف الحكومة، ممثلة في وزارتي الداخلية والتموين منذ صباح اليوم الإثنين، بتفعيل قانون الرقابة على الأسواق، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار والسلع، وبالتأكيد لا يخفى على أحد الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد المصري، وهناك عمل حقيقي في الجانب الاقتصادي، ولذلك عندما نتحدث عن الاستقرار في الجانب التشريعي فنحن نهدف إلى التركيز بعد ذلك في العمل الاقتصادي، ونحتاج جميعا للعمل لمواجهة هذه التحديات وجزء من هذه التحديات هو إصلاح العجز في الموازنة والإصلاح الضريبي والكل يسعى لعدالة اجتماعية ناجزة.
