أكد مصدر عسكري أن الضبطية القضائية التي من المقرر إصدار قرار رئاسي بها والتي سيتم منحها لأفراد القوات المسلحة ما هي إلا ''إجراء احترازي طبيعي ''في ظل تصاعد الأحداث في البلاد وحتى يتم وضع إطار قانوني لدور القوات المسلحة في حماية المنشآت العامة وحفظ سلامة المواطنين. وحذر المصدر من محاولات الوقيعة بين القوى السياسية والتنفيذية والقوات المسلحة والتي أكدت في بيان رسمي لها اليوم ولاءها للشعب ونبذها للعنف ودعوتها للحوار الوطني كحل وحيد للخروج من الزمة الراهنة مؤكدة أن رسالتها واضحة وهي رسالة ايضاحية للموقف الراهن ودعوة للم شمل القوى الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن على دعاوى الفرقة التي تهدد استقرار الدولة وأمنها القومي . يذكر أن القرار المتوقع صدوره يتضمن 4 مواد وتنص مادته الأولى على أن تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية, وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك, ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. ونصت المادة الثانية على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها, جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام, ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه, مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري, يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر. ونصت المادة الرابعة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بعد أن عصفت احتجاجات عنيفة بالقاهرة وجميع مدن الجمهورية اعتراضا على إعلان مرسي الذي منحه سلطات كاسحة وضعته فوق القانون حسب معارضيه، بينما تجمعت مساء الجمعة حشود ضخمة في ميدان التحرير وحول قصر الرئاسة مخترقة حواجز من الأسلاك الشائكة ومعتلية دبابات الحرس الجمهوري التي تؤمن محيط الاتحادية.
