القاهرة - دعا وزير الدولة وزير الزراعة الأردني، سمير الحباشنة، كلا من مصر والأردن والسعودية إلى إقامة مشروع إقليمي لزراعة وإنتاج الأعلاف. وأكد الحباشنة، في كلمة له أمام لقاء تشاوري تنظمه وزارة الزراعة الأردنية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، ومشاركة خبراء من الدول العربية والإسلامية، أهمية التقاء الدول المعنية على قاعدة إنتاج وطنية وإقليمية تخدم المنطقة العربية، كونها ذات طبيعة مناخية واحدة، داعيا الخبراء الزراعيين العرب العمل على تخفيض كلف الإنتاج الزراعي عبر إيجاد مدخلات محلية وإقليمية لبدائل الإنتاج وإنشاء شبكة إقليمية ذات مدخلات واحدة. وأشار الحباشنة إلى أهمية التعاون العربي المشترك، للاستفادة من الحفائر المائية الموجودة في الصحراء، والتي هي أراض قابلة للزراعة وتشهد تساقطا غزيرا لمياه الإمطار، لافتا في هذا الإطار إلى وجود سد "الحدلات" في شمال شرق الأردن، والذي تصل فيه المياه إلى 60 مليون متر مكعب في بعض المواسم. وأهاب بالمشاركين في اللقاء، الذي سيستمر لمدة يومين، إعداد توصيات لحكوماتهم بوقف الاعتداء على الرقعة الخضراء، وسن قوانين تصل إلى درجة تجريم استخدام أراض زراعية لغايات غير زراعية، منبها أن تحليل اتجاهات أسعار الغذاء تدل أن الارتفاع سيبقى مستمرا وسيكون له الأثر المدمر على الفقراء في العالم، حيث إن سلة غذاء هذه الفئة تشكل ما بين 60 إلى 80% من مصروفاتهم اليومية. وحث وزير الدولة وزير الزراعة الأردني سمير الحباشنة الدول العربية على اتخاذ تدابير لتخفيض أثر الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء على الفقراء، من خلال توجيه المساعدات وبرامج التغذية إلى الشرائح الأكثر فقرا، ورفع إجراءات الحظر على الصادرات الغذائية وتخفيف الشروط الإلزامية المتعلقة بإنتاج الوقود الحيوي، إضافة إلى ضرورة تحسين قدرات البلدان على احتواء تقلب الأسعار من خلال الاستعانة بأدوات الاستثمارات في قطاع الزراعة. وقال الحباشنة: إن الأردن يتأثر بما تتأثر به دول العالم، حيث يستورد 85% من المواد الاستهلاكية التي تتأثر بارتفاع أسعار النفط والعملات بشكل كبير، ويأتي اللقاء لدفع صانعي السياسات والقرارات في كل من الأردن والبحرين والعراق وإيران والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية وسوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة واليمن إلى إيجاد حلول عملية لخفض كلف إنتاج المواد الغذائية. وتشير توقعات وتقارير دولية إلى تضاعف العجز في الحبوب بين عامي 2010 و2030 ما يؤدي إلى تعرض بلدان الإقليم للتقلبات في الأسعار الدولية وفي وفرة الغذاء الضروري، الأمر الذي يدعو إلى القلق، وتوضح تلك التقارير أن أسعار السلع الغذائية شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا تراوح بين 20- 50%، ما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمي وزيادة عدد ناقصي التغذية إلى ما يزيد عن 50 مليون شخصا في العالم.
