قالت اللجنة العامة لإضراب الأطباء ''إن مشروع الدستور النهائي يفتح الطريق لإنهاء إلتزام الدولة بالعلاج المجاني للمواطنين، وتقديم العلاج دون مقابل في حالات الطوارئ، ويفتح الطريق لنظام علاج غير موحد يأخذ المواطن فيه خدمة صحية مختلفة المستوى تعتمد على قدرته على الدفع، وهو ما يتماشى بالفعل مع مشروع خصخصة التأمين الصحي الذي يعد حاليا''. وأوضحت اللجنة في بيان لها إن المادة 62 في الدستور أقتصرت العلاج بالمجان على غير القادرين، دون أن تحدد مَن هم غير القادرين، مضيفة انه في مسودة سابقة لمشروع التأمين الصحي، عَرفت غير القادرين بإنهم المعتمدين على معاش الضمان الإجتماعي، وهذا يعني ان غير القادرين هم ''المعدمين'' أما العامل أو الطبيب أو المدرس الذي يتراوح أجره بين 500 وألف جنيه فهذا قادر والدولة لا تكفل له العلاج المجاني. وتابع البيان أن ذات المادة نصت على نصيب عادل للصحة من الناتج القومي ولكنها لم تحدده ولم تنص على الإلتزام بالمعاهدات الدولية في هذا الشأن، كما ألغت إشراف النقابات أو المجتمع المدني على الخدمات الصحية، وألغت وصف النظام الصحي الذي سيقدم الخدمة الصحية للمواطنين بأنه نظام صحي موحد، وألغت النص على تقديم العلاج الطبي دون إشتراط مقابل في حالات الطوارئ والخطر على الحياة. وأكدت اللجنة أن هذا الدستور ينهي حلم الأطباء بإلتزام الدولة برفع نسب الإنفاق على الصحة للنسب العالمية التي تقرها المعاهدات الدولية، وينهي حلمهم برقابة شعبية على مؤسسات الدولة في مجال الصحة حتى نضمن عدم إهدار الميزانية التي نوفرها لهذا القطاع الهام من أموال دافعي الضرائب، كما ينهي حلمهم بنص دستوري يضمن حياة كريمة لمقدمي الخدمة الصحية.
