استمعت محكمة جنايات القاهرة، في جلسات القضية المعروفة اعلاميا باسم أرض الطيارين إلى شاهد الإثبات الأول الضابط طارق مرزوق محمد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مجري التحريات في الواقعة. ويحاكم في القضية كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية ''هارب''، واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتخصيص 40 ألف متر من أرض جمعية الطيارين بمنطقة البحيرات المرة، لجمال وعلاء مبارك، خلافًا للقانون والإضرار العمدى به، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين.
وقال الشاهد إنه بعد تكليف الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، دلت التحريات علي أن الجمعية التعاونية لبناء مساكن الضباط الطيارين جو، والتابعة لجمعيات التعاونيات والإسكان، وارتبط احمد شفيق بها، حال انتخابه عضوا في عام 1988 عندما تم انتخابه أمينا للصندوق، وعام 1992 انتخب رئيسا لمجلس إدارة الجمعية. وأشار الفحص إلى أنه في الفترة من 1983 حتي 1992 أنهت إجراءات تملك ارض مساحتها 117 فدان، للأرض الملاصقة لمطار كبريت العسكري بثمن 8 جنيهات للمتر لأراضي المباني، والتي بلغت 21 فدان من المساحة الكلية، و2500 جنيه لفدان الاستصلاح والتي تمثل 96 فدان، وتم تسجيل وإشهار هذه المساحة في 4 بيعات تم ذكرهما في محضر الأموال العامة.
وأشار الفحص إلي أنه في عام 1985 و 1986 تولي مجلس إدارة الجمعية توزيع 66 قطعة من تلك الأراضي علي الأعضاء، وفي 1985 قبِل مجلس ادارة الجمعية دخول نجلي الرئيس السابق بها، وفي 18 أبريل 1989 وافق المجلس علي تخصيص أرض لهم، بعد أن تم إدخالهم بعضوية الجمعية، وحين صدر قرار التخصيص لم يحدد المساحات أو أرقام القطع.
وفي 18 أبريل عام 1990 قرر مجلس الجمعية برئاسة اللواء طيار نبيل شكري، وعضوية أحمد شفيق و7 آخرين بتخصيص قطعتي أرض لعلاء و جمال مبارك علي أن يتم الإبقاء علي 600 متر من المساحة الكلية للأرض، وتبين سداد جمال وعلاء قيمة التخصيص مبلغ 30 ألف جنيه لكلا القطعتين، وخلال جلسه التخصيص قرر مجلس الإدارة تحديد لجنة تحدد المساحات، وهي لجنة كبريت برئاسة اللواء نبيل شكري وأحمد شفيق وآخرين.
وأفاد استفادة 73 عضو من مشروع كبريت بالتساوي بين الأعضاء بالنسبة ل 71 عضو، في مساحه تتراوح بين 4 آلاف و 5 آلاف متر وقطعتين آخرين مخصصتين لنجلي الرئيس السابق، شابها العديد من المخالفات مثل زيادة المساحة المخصصة لكل منهما، ومنحهما مساحة إضافية تقدر ب10 ألاف متر، دون تسجيل فارق السعر عند التخصيص، وتمييزهم وعدم مساومتهما بالنسبة لمساحة الأرض، عن باقي الأعضاء وتبين أن المبالغ المسجلة منهم 18 ألف جنيه، مما أدي إلى تربحهم دون وجه حق و الأضرار بمصالح البلاد.
وأشار الضابط للمحكمة إلى إن جمال وعلاء نجلي الرئيس السابق، تم تميزيهما عن باقي الأعضاء وتم إعطائهما الأراضي بأكثر من حقهما كأعضاء، مما أضر بالأموال.
وأكد الضابط أمام المحكمة، ردا علي الدفاع أنه لم ينتقل أبدا إلى الموقع، ولكنه لما يرغب في رؤيته الدخول إلي شبكه الانترنت والاطلاع عليه .
وسأل الدفاع الشاهد عن ما ذكره من تزوير في أوراق تخصيص الاراضي، والثابت فيه رقمي القطعتين المخصصتين للمتهمين جمال وعلاء، ومن المتهم في ذلك التزوير؟ وأجاب الشاهد انه لا يتذكر أنه قال ذلك وانه لابد الرجوع إلى أقوالة بالتحقيقات.
ورد الشاهد على أكثر من سؤال علي الدفاع، بأنه لا يتذكر قول ذلك ولابد الرجوع لأقواله في التحقيقات .
واستمعت المحكمة بعدها إلى الشاهد حسام عبد العزيز، والذي أكد أنه تم تكليفه من قاضي التحقيق، بفحص اجراءات التخصيص للأراضي محل الدعوي للمتهمين جمال وعلاء مبارك، والمخصصة لهما من جمعية الطيارين، وبناء علي ذلك قام بمباشرة المأمورية، واعداد التقرير عنها، والتقرير موضح به تفصيلا ما قامت به اللجنة، مشيرا إلى أنه قام بمعاينة أرض المشروع، وتبين أنها أرض فضاء تقع ضمن باقي أرض جمعية الطيارين بالكبريت، وباقي الأرض تقريبا، وكان مقام عليها فيلات، والمعاينة موضحة تفصيلا بالتقرير، موضحا أنه لا يتذكر الباقي.
وذكر أن قرارات الجمعية وقانون التعاونيات يمنع تخصيص أكثر من قطعه للفرد في مشروع واحد، ولفت إلى أن قرار التخصيص لم يكن من كل أعضاء مجلس الادارة بل بعضهم فقط، ولكنه لا يتذكر الأسماء تحديدا.
