استكملت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، نظر رابع جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق ،رئيس الوزراء الأسبق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة (هارب)، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام، وعلاء وجمال مبارك - نجلا الرئيس السابق حسني مبارك – في قضية تسهيل استيلاء نجلي مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين. بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وإثبات حضورهم، فيما عدا الفريق أحمد شفيق، وسأل القاضي عن الشهود وتبين حضورهم من الثاني وحتى السادس، وقال فريد الديب إنه يريد إضافة شاهد آخر، أهم من جميع الشهود، ويريد استدعاء القاضي الذي أجرى التحقيقات في القضية، وقال إنه سيترتب على شهادته إما الطعن بالتزوير من عدمه، وأضاف الديب أنه استمر شهرا كاملا مريضا، وأثناء قراءته القضية لفت نظره إلى أن المادة 153 من القانون تقول: "إنه متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق ملف القضية للنيابة العامة، لإبداء طلباتها، في غضون 3 أيام إذا كان المتهمون محبوسين، و10 أيام في حالة إخلاء سبيلهم، وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال"، وأوضح أن القاضي لم يخطر الخصوم، ولا يعرف إذا كان قد أرسل الأوراق للنيابة العامة لتبدي طلباتها من عدمه. وأوضح الديب أن قائمة أدلة الثبوت شملت ملاحظات النيابة العامة التي انتهت بتوقيع قاضي التحقيق، وتساءل هل هى ملاحظات القاضي أم ملاحظات النيابة، مشيرا إلى أن قائمة أدلة الثبوت هى جزء من قرار الاتهام أو أمر الإحالة، فتدخل ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة وقال إن ما ورد من ملاحظات لا علاقة للنيابة بها، وهى لقاضي التحقيق نفسه، فرد الديب أنه مصمم على طلبه باستدعاء القاضي، وقال إن قانون النقض أتاح ذلك، فهذه الملاحظات تدعم الاتهام، وكان من المفترض أن تقوم بها النيابة وليس قاضي التحقيقات. وقامت المحكمة بالنداء على الشاهد السادس، العميد طارق مرزوق محمد عبد الغني، ضابط بالإدارة العامة للأموال العامة، والذي حلف اليمين وقال إنه في غضون شهر 7 الماضي تلقت الإدارة كتابا من قاضي التحقيق في القضية 333 لسنة 2012 لإجراء التحريات بشأن البلاغ المقدم من عصام سلطان ،عضو مجلس الشعب السابق، والذي اتهم الفريق احمد شفيق ببيع الأراضي وقدرها 40228 مترا لنجلي مبارك من أراضي الجمعية التعاونية المصرية للضباط الطيارين جو، الكائنة بالبحيرات المرة بالإسماعيلية حال كون شفيق رئيسا للجمعية بأقل من قيمتها السابق شراء الجمعية بها وهو ما أدى إلى الإضرار بأموال الجمعية ومصالح أعضائها. وأضاف أن التحريات دلت أن الفريق أحمد شفيق ارتبط بالجمعية بعد انتخابه عضوا بإدارتها كأمين للصندوق عام 1982 حتى عام 1992 وتم انتخابه بعدها رئيسا لمجلس إدارة الجمعية، وأشار الفحص إلى أن الجمعية في غضون الفترة من 1982 وحتى 1992، سجلت اجراءات بيع الأرض مساحتها 117 فدانا بالأرض الملاصقة بمطار كبريت، بثمن 8 جنيهات للمتر ومبلغ 2800 جنيه لمتر الاستصلاح، وأشار الفحص إلى انه في غضون عام 1985 و1986 تولى مجلس إدارة الجمعية توزيع 66 قطعة من تلك الأراضي على 66 عضوا لإقامة شاليهات عليها، وفي 1985 قبل مجلس إدارة الجمعية انضمام نجلي الرئيس السابق للجمعية بعد سدادهما للرسوم. وقال الشاهد إنه في عام 1989 وافقت الجمعية على تخصيص قطعة الأرض لعلاء وجمال، ولم يصدر قرار التخصيص مساحات الأراضي أو أرقام القطع، وفي شهر إبريل عام 1990 قررت الجمعية برئاسة اللواء طيار نبيل شكري وعضوية الفريق شفيق بتخصيص قطعة الأرض رقم 67 للعضو علاء و68 للعضو جمال، بمساحة 15125 متر و15180 متر، وسددا مبلغ 30 ألف و780 جنيه لكلا القطعتين، وفي نفس جلسة التخصيص قرر مجلس إدارة الجمعية تشكيل لجنة تتولى إجراءات تحديد المساحات والفراغات، وهي لجنة كبريت، والتي كان من بينها المتهمين، بالإضافة إلى العميد طيار خالد طه واطي توفى بعدها. وأوضح الشاهد أن هناك 73 عضوا استفادوا من الجمعية في مشروع كبريت وتم توزيع أراضي بالتساوي بالنسبة ل 71 عضوا، بمساحات تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف متر، بينما شابت إجراءات تخصيص القطعتين المخصصتين لنجلي الرئيس السابق العديد من المخالفات بأنهما منحا مساحة إضافية قدرها 10 آلاف متر دون تحصيل فارق السعر، وقال إن كلا منهما سدد 15 ألف جنيه فقط عن المساحات، وهو ما أدى لاتهام المتهمين بتربيح الغير والإضرار بأموال الجمعية، وهو ما سطرته تحريات الشاهد. وسألته المحكمة عن معلوماته التي ذكرها فقال الشاهد إنه حصل عليها من المصادر السرية والجهات الإدارية والرجوع لبعض المسؤولين بالجمعية وطلب المستندات منهم، وسأله القاضي عن الشخص المسؤول عن تخصيص الأراضي وتحديد مساحتها، فأكد الشاهد أن "لجنة كبريت" هى المنوط بها ذلك، وهو الثابت في محاضر جلسات مجلس الإدارة. وقامت هيئة الدفاع عن المتهمين بتوجيه عدة أسئلة للشاهد حول تحرياته التي أجراها في القضية، وكانت معظم إجاباته بأنه لا يتذكر ويطلب العودة لأقواله وإجاباته عن تلك الأسئلة في التحقيقات التي تمت معه من قبل قاضي التحقيق.
