تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية أرض الطيارين والإضرار بالمال العام بما يبلغ 27 مليون جنيه، والمتهم فيها كل من: الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران الأسبق (هارب) واللواءات نبيل فريد شكري، ومحمد رضا صقر، ومحمد رءوف أمين، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي، ونجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك المنعقدة بأكاديمية الشرطة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي أحمد سلامة وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله رئيسي المحكمة وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وأمانة سر طارق فتحي ومحمد عوض. بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور المتهمين جمال وعلاء مبارك واللواء نبيل شكري من محبسهم وباقي المتهمين المخلى سبيلهم عدا الفريق أحمد شفيق . طلب "فريد الديب" دفاع "علاء وجمال" استدعاء المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في القضية لسؤاله عما إذا كانت الملاحظات الواردة بقرار الإحالة قد قامت النيابة العامة بكتابتها أو إعدادها.. فأجاب أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة بأن النيابة استلمت القضية من قاضي التحقيق بالملاحظات التي أعدها هو عن القضية.. وأكد الديب أنه من حقه اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير علي تلك الملاحظات مشيرا إلى أن القانون لم يمنع استدعاء قاضي التحقيق أمام المحكمة لسماع أقواله. كما استمعت المحكمة لأقوال العميد طارق مرزوق من مباحث الأموال العامة ومجري التحريات، الذي أكد الفريق أحمد شفيق ارتباطه بالجمعية المصرية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين حال انتخابه عضوا بمجلس إدارتها عام 88 كأمين الصندوق حتى عام 92 وانتخب رئيسا لمجلس إدارة الجمعية . وأشار الفحص إلى أن الجمعية في غضون الفترة من 83 الى 92 أنهت إجراءات لقطعة أرض تبلغ مساحتها 117 فدانا بالأرض الملاصقة لمطار كبريت العسكري بثمن 8 جنيهات للمتر بالنسبة لأراضي المباني ومبلغ 2500 جنيه لكل فدان للاستصلاح وفي غضون عام 85 و86 تولى مجلس إدارة الجمعية توزيع 66 قطعة على أعضاء الجمعية.. وفي عام 85 تم قبول عضوية "جمال وعلاء" مبارك بالجمعية بعد سداد الرسوم، وفي عام 89 وافق مجلس إدارة الجمعية على تخصيص قطعتي أرض لنجلي مبارك .. وصدر قرار التخصيص لهما بدون تحديد المساحات أو أرقام القطع.. ثم خصصت مساحة 15 ألف متر لعلاء ومثلها لجمال مبارك وأن يتم البناء على 600 متر فقط للمساحة الكلية للأرض وقام نجلا مبارك بسداد مبلغ 30 ألفا و780 جنيها لكلا القطعتين.. وشكلت لجنة لإجراء حصر بالقطع التي تم توزيعها وتبين أنه تم توزيع 71 قطعة بالتساوي على أعضاء الجمعية ومساحة الأرض تتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف متر.. بينما تبين أن الأرض المخصصة لنجلي مبارك وجود العديد من المخالفات مثل زيادة المساحة المخصصة عن عقد التخصيص قدرها 10 آلاف متر دون تحصيل فارق السعر.. وكذلك تميز المذكورين وعدم مساومتهما بالنسبة لمساحة الأرض عن باقي أعضاء الجمعية لسدادهما ما يقرب من15 ألف جنيه عن مساحة 20 ألف متر في حين أن الاعضاء الباقين سددوا ما يقرب من 30 الف جنيه عن مساحة 13 الف متر . وأضاف أن الذي تولى تخصيص مساحات الأرض لجنة مشروع كبريت برئاسة اللواء نبيل شكري وفقا لمستندات الجمعية ومحاضر مجلس إدارتها .. كما توصلت التحريات الى وجود تمييز بين علاء وجمال مبارك وأن هناك فرقا شاسعا للمساحات التي خصصت لهما وعن الأرض التي خصصت لباقي أعضاء الجمعية.. ولم تتطرق تحرياتنا عن عدم قانونية تخصيص أكثر من أرض لأسرة أو لشخص واحد.. ولم يحدث تخصيص أكثر من قطعة للعضو الواحد بالمشروع ماعدا علاء وجمال مبارك.. العقود المسجلة بين الجمعية ونجلي مبارك لم تشر إلى وجود طرق أو مرافق من ضمن مساحة الارض المخصصة لهما وهو ما يعني مساحة خالصة لهما ويحق لهما الاستفادة منها بكاملها. وأشار الى أن هناك لجنة فنية شكلت بقرار من قاضي التحقيق تولت فحص كافة الأمور الفنية والهندسية بالقضية.. وأن تحرياته انصبت على إجراءات التخصيص وعما إذا كان هناك إضرار بالمال العام أو من عدمه؟
