وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه صباح اليوم الأربعاء، على رفع مشروع قرار بقانون إلى الرئيس محمد مرسي، بشأن بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر عام 1991، وذلك لعلاج ماوصفتها ب "التشوهات فى القانون الحالي"والتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا. وتتضمن التعديلات في قانون المبيعات:" إعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة على المبيعات فى حدود السلع التى يتم الاتفاق عليها بين وزيري المالية، والصناعة والتجارة الخارجية، وتوحيد سعر الضريبة على بعض السلع بسعرها العام بنسبة 10%.
كما تشمل التعديلات، تشديد عقوبة التهرب الضريبي، وزيادة ضرائب المبيعات على السجائر للحد من التدخين، وفقا للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التى وقعتها مصر.
يذكر أن حكومة الدكتور هشام قنديل سبق وأقرت تعديلات على قانون الضرائب التصاعدية، لتتضمن 5 شرائح للدخل، واستحداث شريحة جديدة، يحث يتم فرض ضريبة بنسبة 22% على كل من يتراوح دخله من مليون جنيه وحتي 10 ملايين جنيه سنوياً.