أعلن عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان عن رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، أمس الخميس. ورأي شكر أن هذا الإعلان هو انقلاب على الشرعية، و يؤسس لديكتاتورية جديدة، و يعسف بكل السلطات في الدولة، ويتعارض مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الأنسان . وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أنه لا يمكن أن يُقبل هذا الإعلان الدستوري الذي يتعارض مع مطالب ثورة 25 يناير، التي استشهد وجرح من أجلها مئات الشباب والفتيات. وطالب شكر المجلس القومى لحقوق الانسان باتخاذ موقف عاجل ضد هذا الإعلان، و أكد شكر في حالة عدم قيام المجلس بذلك سوف يتقدم باستقالته.