أكد الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بان الاعلان الدستورى يعد انقلابا سياسيا على الشريعة الدستورية والقانونية ويتعارض مع حقوق الانسان. وطالب شكربإاصدار بيان للمجلس القومي لحقوق الانسان للتنديد بهذا الاعلان الدستوري الغير شرعي مهددا بالاستقالة من منصبه كنائب للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا الى ان القرارات هى تركيز لديكتاتورية الفرد الواحد وتتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.