أعلن عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن رفضه للإعلان الدستورى الذي أصدره أمس الرئيس مرسي. ورأي شكر أن هذا الإعلان هو انقلاب على الشرعية، ويؤسس لديكتاتورية جديدة، ويعصف بكل السلطات في الدولة، ويتعارض مع كل الاتفاقات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأكد شكر أنه لا يمكن أن يقبل هذا الإعلان الدستورى الذي يتعارض مع مطالب ثورة 25 يناير، التى استشهد وجرح من أجلها مئات الشباب والشابات. وطالب شكر المجلس القومى لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف عاجل ضد هذا الإعلان، وأكد شكر في حالة عدم قيام المجلس بذلك سوف يتقدم باستقالته.