أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على أهمية تطوير منظومة العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، لتلبية تطلعات الجانبين في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري، مع التركيز على القطاعات التي من شأنها تحقيق معدلات أعلى في النمو وتحقق التنمية المستدامة وقال الوزير في سياق الكلمة التي ألقاها صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح قمة الأعمال والسياحة المصرية الأوربية والتي شارك فيها أنطونيو تاجاني نائب رئيس المفوضية الأوروبية ووزيري الاستثمار والبحث العلمي إلى جانب أكثر من 150 رئيس شركة أوروبية، أن مصر الآن تعبر إلى مرحلة التحول الديمقراطي وهو ما يسهم في خلق المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث أن الحكومة تسعى لتطوير منظومة الأعمال من خلال القضاء على البيروقراطية والفساد في كافة الإدارات الحكومية وفتح المزيد من التيسيرات والتسهيلات.
وأضاف الوزير أن هناك العديد من الفرص الجديدة التي يجب التركيز عليها في التعاون المشترك ومنها الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والبنية التحتية والمساهمة في تطوير الصناعة المصرية لخلق فرص عمل جديدة للقضاء على مشكلة البطالة.
وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى دخول المزيد من الشركات الأوروبية للإستثمار في مصر خاصة في ظل مرحلة الركود الاقتصادي الذي تشهده أوروبا حالياً، لافتاً إلى أن هناك شركات تركية وايطالية كبيرة قد قامت بزيارة مصر خلال الأيام القليلة الماضية لبحث انشاء مشروعات جديدة لهم بمصر خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه اكد المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن مصر بعد ثورة 25 يناير تسعي لأن يكون هناك استقرار امني ومادي ونتطلع إلى دور قوي من الاتحاد الاوروبي خلال المرحلة الحالية باعتباره اكبر شريك تجاري لمصر والشرق الاوسط حيث تبلغ الاستثمارات الاوروبية في مصر نحو 15 مليار دولار، مشيرا الي ان الاستثمار في مصر يتميز بانه متنوع وفي مجالات متعددة مثل الصناعة والسياحة والزراعة والخدمات وهذا كله يجعل الاستثمار في مصر جاذباً لكثير من دول العالم علي الرغم من التحديات الحالية والتي تتصدرها عجز الموازنة والبطالة وزيادة الفقر .
واضاف صالح أن الحكومة تسعي جاهدة لايجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات وذلك من خلال تقديم مزيد من حوافز الاستثمار لزيادة معدلات النمو والتي وصلت نحو 2.2% ونسعي ان تصل قريبا الي حوالي 4% نسبة نمو وهذا يساعد علي تقليل نسبة البطالة وزيادة فرص التشغيل للشباب ولدينا رؤية ان ترتفع معدلات النمو خلال الخمس سنوات القادمة الي نحو 5% وهي نسبة من الممكن تحقيقها بعد تعافي الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي، أن الوزارة حريصة على ربط البحث العلمي بقطاع الصناعة من خلال توفير الدراسات البحثية والمعملية لتطوير القطاعات الصناعية خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد أنطونيو تاجاني نائب رئيس المفوضية الأوروبية على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر ودول الاتحاد في مختلف المجالات وذلك بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة لكلا الجانبين وتحقيق الاستقرار فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل.
واشار إلى ضرورة قيام الحكومات بدور اكثر إيجابية لإحداث فارق كبير فى تحفيز الأعمال والاستثمارات وذلك من خلال 4 محاور رئيسية، وهى الاستثمار العام حيث أن الاستثمار فى المدارس والجامعات والمعامل البحثية يستطيع مساعدة الدول على تطوير المهارات والمعرفة والتكنولوجيات اللازمة من أجل المستقبل ،كذلك الاستثمار فى البنية التحتية والطرق والاتصالات والنقل.
ويتضمن المحور الثانى تفعيل دور الحكومات لتقديم مساعدة خاصة للمشروعات المتنامية عن طريق اتخاذ عدد من الخطوات من أجل تشجيع ومساعدة رواد الأعمال مثل إنشاء الحضانات والتجمعات الصناعية.
ويشمل المحور الثالث ضرورة استعداد الحكومات للتعامل بمزيد من التيسيرات للمساعدة فى ازدهار الاعمال عن طريق وضع احتياجات الأعمال فى الاعتبار عند تنظيم الاقتصاد مثل تقليل التكلفة والوقت المستغرق لإجراءات إنشاء شركة أو لاستخراج رخصة أو موافقة على منتج معين، كذلك فى فرض الضرائب، وفيما يتعلق بالمحور الرابع فقد تركز في اهمية زيادة الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد لأنها تخلق المزيد من فرص العمل والابتكار أكثرمما تخلقه الشركات الكبيرة .
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية اقامة هذه القمة لفتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية والاوروبية لخلق شراكات استثمارية وتجارية بين الجانبين هذا فضلا عن تعظيم الاستفادة من وجود هذا الجمع الكبير من منظمات الاعمال المختلفة للمساهمة في تطوير العلاقات التجارية والصناعية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي
وقد وقع الجانبان المصري والاوروبي ثلاثة اتفاقيات شراكة جديدة وقعها عن الحكومة المصرية المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وعن الجانب الاوروبي السيد انطونيو تاجاني نائب رئيس المفوضية الاوروبية تضمنت اتفاقية تعاون بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتفاقية تعاون بشأن التعاون الصناعي بالاضافة الي اتفاقية بشأن زيادة التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية
