أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوقت موات حاليا لبناء علاقات تعاون قوية بين مصر والاتحاد الأوروبي ترتكز على المصالح المشتركة، موضحا أن مصر تحولت إلى الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير المجيدة واستعادت قدرتها مجددا على تحقيق النمو الاقتصادي. وقال الوزير - أمام مجموعة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي تضم 210 رجال أعمال يمثلون 15 دولة أوروبية بحضور وزير الاستثمار أسامة صالح - "إن الاتحاد الأوروبي بدأ يفكر بشكل مختلف في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر بعد الأزمة المالية التي ألمت بمنطقة اليورو وهذا يدفعنا إلى تحسين استراتيجيتنا الحالية تجاهه من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي من خلالها يتم خلق فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة". وأشار إلى أن حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي زاد خلال عام 2012 مقارنة بعام 2010 بالرغم من كل تحديات المرحلة الانتقالية التي مرت بها مصر. وأضاف أن الميزان التجاري يميل لصالح الإتحاد الأوروبي إلا أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين فرص مصر حتى يصبح الميزان التجاري لصالح الطرفين من خلال تحقيق معدلات نمو أكبر في التنمية الصناعية وتطوير الصادرات وتبني سياسات تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر. ولفت الوزير إلى أننا في حاجة إلى جذب المزيد من الشركات الأوروبية إلى مصر لكي تأتي إلينا بالتكنولوجيا الحديثة التي تحتاج إليها الصناعة المصرية.