قال المستشار أحمد مكي - وزير العدل - إن الوزارة بدأت إعداد مشروع يتيح حرية تداول المعلومات والحصول عليها، مشيرا إلى أنه سيخضع لحوار مجتمعي واسع قبل إقراره. وأوضح مكي، في تصريح ل''الأخبار'' اليوم الأحد، أنه ستتم الاستعانة بكل المشروعات القديمة بحضور ممثلين للحكومة ونقابة الصحفيين والإعلام، لافتا إلى أن ''أي قانون يجب أن يستلهم إرادة الناس''. وطالب وزير العدل المجتمع الصحفي بأن يحافظ على القيم، معتبرا أن القاضي غير الأمين لا يصلح قاضيا وكذلك الصحفي غير الصادق لا يصلح فكيف يقوم من يميل للكذب والهوي بتشكيل وعي الأمة، خاصة ان الشعب بدون وعي لا يمكن ان يصل للديمقراطية.