أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد نبأ افتتاح الرئيس محمد مرسي مصنع للبتروكيماويات بالإسكندرية ، وتصريحات المستشار أحمد مكي وزير العدل حول البدء في إعداد مشروع يتيح حرية تداول المعلومات..واعلان رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء أن الحكومة قررت توفيق أوضاع الأهالي، بالإضافة إلى عقد جولة جديدة حاسمة من المباحثات مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور القاهرة حاليا. وذكرت الصحف أن الرئيس مرسي افتتح أمس مصنع الشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولي ستيرين بميناء الدخيلة بالإسكندرية بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا وبتكلفة استثمارية 408 ملايين دولار وبرأسمال وتمويل مصري 100\%..وأن المشروع يقع على مساحة 260 ألف متر مربع وتبلغ طاقته الإنتاجية خلال المرحلة الأولى 600 طن يوميا وبما يعادل 200 ألف طن سنويا. ونقلت عن المهندس أسامة كمال وزير البترول قوله "إن المشروع يأتي ضمن مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات.. وإن هذا المصنع هو الأول من نوعه في أفريقيا الذي ينتج البولي الاستيرين وتصل قيمة الإنتاج إلى 400 مليون دولار منها 100 ألف طن للتصدير سنويا قيمتها 180 مليون دولار بالإضافة إلى توفير منتج البولي ستيرين محليا بما يعادل 220 مليون دولار..كما يتيح المشروع 6 آلاف و500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كمرحلة أولى. وأبرزت صحيفة "الجمهورية" تصريحات اللواء محمد شوقي رشوان رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء التي أعلن فيها أن الحكومة قررت توفيق أوضاع أهالي خمس محافظات من خلال منحهم عقود تمليك لمنازلهم بسعر 50 قرشا لمتر المنازل في القرى وجنيه واحد لمتر المنازل في المدن في محافظات شمال وجنوب سيناء ومدن القناة في السويس وبورسعيد والإسماعيلية. وأضاف أن هذا القرار يستفيد منه 500 ألف مواطن سيناوي وبالقنطرة شرق وشرق التفريعة وكافة المدن المجاورة لشبه جزيرة سيناء. وأبرزت صحيفة "الأخبار" تصريحات المستشار أحمد مكي وزير العدل التي قال فيها إن الوزارة بدأت إعداد مشروع يتيح حرية تداول المعلومات والحصول عليها.. وأنه سيتم الاستعانة بكل المشروعات القديمة بحضور ممثلين للحكومة ونقابة الصحفيين والإعلام، وإنه فور الانتهاء من المشروع سيخضع لحوار مجتمعي واسع قبل إقراره. وأشار مكي في تصريحاته للصحيفة إلى أن مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد يجب أن تقتصر على المبادىء الرئيسية التي تؤكد استقلال القضاء والنيابة.. وتبتعد عن الدخول في التفاصيل لأنها تثير المشاكل وهي محاولة لإفساد العمل والتوافق حول الدستور. وفى موضوع آخر، ذكرت "الأخبار" أنه سوف تبدأ اليوم بمقر البنك المركزي المصري جولة جديدة حاسمة من المباحثات مع وفد جديد من صندوق النقد الدولي بشأن قرض الإصلاح الهيكلي الذي طلبته الحكومة من الصندوق. وأشارت الى أن الاجتماع سيشهده عن الجانب المصري الدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وسيتم خلاله استكمال التفاوض حول بنود الاتفاق بين الحكومة والصندوق تمهيدا لوضع المشروع المبدئي للاتفاق بين الجانبين وعرضه على مجلس إدارة الصندوق في واشنطن تمهيدا لإقرار. ونقلت عن مصدر مسئول قوله إنه تم التوافق على معظم بنود الاتفاق الأساسية التي من شأنها تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية في إطار برنامج إصلاح مصري لتحقيق الاستقرار. وذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس الشورى سوف يناقش فى جلسة عامة قريبة، تقرير لجنة الأمن القومى والعلاقات الخارجية بالمجلس، حول إعلان كل من إسرائيل وقبرص عن اكتشاف حقول غاز فى البحر الأبيض المتوسط، وتقع داخل المياه الاقتصادية المصرية. ونقلت الصحيفة عن النائب رضا فهمى رئيس اللجنة،قوله إن الحقول مصرية مائة بالمائة، لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترا بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو مترا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هى 200 كيلو متر طبقا للقانون الدولي. بدورها، ذكرت "الشروق" أن الجمعية التأسيسية للدستور ستعقد جلسة عامة لمناقشة المسودة الأخيرة للدستور، مساء اليوم الأحد ، بحسب خطة أمانة الجمعية التى أعلن 33 من أعضاء الجمعية من ممثلى التيار المدنى من أصل 100 عضو فى الجمعية رفضهم لها . وأوضحت أن الجلسة سوف تخصص لمناقشة الباب الأول الخاص بمقومات الدولة والمجتمع بصورة عامة على أن تستمر بالتوازى خلال هذا الاسبوع حالة الحوار المجتمعى حول المسودة ، مع استمرار لجنة الصياغة فى أعمالها لتحسين المسودة الأخيرة ، آخذة فى الاعتبار كل النقاشات والحوارات داخل الجمعية وخارجها . وأكدت صحيفة "الجمهورية" أن قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء 1200 مستوطنة جديدة بالأراضي الفلسطينية كشف عن تمسكها باستراتيجية التوسع والتمسك بالاحتلال، رغم المستجدات العالمية المؤثرة على مسار الأحداث والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، منذ إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما حتى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منطقة اليورو. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد إن "إسرائيل تتحدث عن استعدادها للتفاوض مع السلطة الفلسطينية دون شروط مسبقة والقوىي العالمية متمسكة بخارطة الطريق المسئولة عنها اللجنة الرباعية الدولية..والمطلوب تجسيد فكرة الدولتين على الأرض كمرحلة قادمة ومهمة..ومع انتظار قوى السلام لعرض الرئيس أوباما لرؤيته حول حل النزاع العربي الإسرائيلي..وما يمكن أن تتخذه الإدارة الأمريكية تجاه مشروع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كمراقب في الأممالمتحدة". وأضافت الصحيفة "نلمح بوادر تحرك إيجابي للاتحاد الأوروبي بإعلان صريح يؤكد عدم شرعية المستوطنات وأن الاستمرار في بنائها يهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا..وبالطبع يؤيد الاتحاد الأوروبي المفاوضات للوصول إلى حل للصراع العربي - الإسرائيلي بشرط أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق بشأن حدود الدولتين على أساس أوضاع 4 يونيو عام 1967".وقالت صحيفة "الأهرام" فى افتتاحيتها اليوم الأحد إلى أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تستطع الوصول إلى تقديرات محددة للأموال المنهوبة، بينما قدرتها اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال بما يتراوح بين 40 و70 مليار دولار، وهو مبلغ يستطيع تغيير الأوضاع الاقتصادية فى مصر بشكل جذري. وقالت الصحيفة :إذا كانت لنا ملاحظات على بطء الاجراءات التى اتخذتها الحكومات السابقة لملاحقة هذه الأموال، فإن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الحالى يقوم بجهد كبير فى هذا المجال، بعد أن أعدت الدولة منظومة متكاملة لتحقيق نتائج فعلية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، وقد تم وضع تلك المنظومة بعد دراسة الوضع الدولى ومتطلبات الدول والأدلة المطلوبة للحصول على أموالنا. وتابعت:إن أهمية هذا الجهد تتركز فى أن الحكومة لا تستهدف فقط تجميد الأموال الظاهرة فى البنوك لرموز النظام السابق، وانما البحث عن الأموال المهربة وتتبعها وإظهارها ثم تجميدها، والكشف عن الأسهم والأموال والشركات والعقارات وكل المنقولات التى قد تتحول من نشاط لآخر هروبا من الملاحقة. وانتهت "الأهرام" إلى القول: إن هذه المنظومة المهمة سنصل من خلالها إلى نتائج مهمة، قد نستطيع بها السيطرة على الأموال المهربة واستعادتها، فنحن الآن بحاجة إلى كل دولار لإعادة بناء الاقتصاد المصرى الذى دمره فساد النظام السابق.
