كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة قررت رفع أسعار الغاز للمنازل بدءاً من الشهر المقبل، وأن الزيادة ستكون طفيفة، كما سيتم الإعلان الأسبوع الجارى عن رفع الدعم عن بنزين 95، مؤكداً أن الحكومة تستهدف توفير 35 مليار جنيه خلال عام من تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة، فى وقت تواصلت فيه أزمة نقص الوقود فى المحافظات، خصوصاً بنزين 80 والسولار، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بالأيدى للخلاف على أسبقية الحصول على المواد البترولية. وقال "السعيد"، فى تصريحات خاصة لصحيفة "المصرى اليوم" إنه "تم إلغاء الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ولن يتم إقرار زيادات جديدة عليها»، مشيراً إلى أن «المصانع بدأت فى سداد المتأخرات عليها من شهر يوليو الماضى، بعد جدولتها". وأكد أن ترشيد دعم الطاقة يوفر للدولة خلال 12 شهراً من تطبيقه حوالى 35 مليار جنيه، ويؤدى إلى تقليل عجز الموازنة الذى سيصل فى العام المالى الجارى إلى 135 مليار جنيه، وأى تأخير فى تطبيق الإجراءات الإصلاحية سيؤدى إلى زيادة هذا المبلغ. وكشف أنه تم تأجيل توزيع البوتاجاز من خلال الكروت الذكية لبضعة أشهر لحين اكتمال منظومة توزيعه بشكل كامل، لافتاً إلى أنها ستطبق بعد عدة أشهر، وبالتحديد قبل نهاية السنة المالية الحالية 2012- 2013. من جهته، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أن قراراً جمهورياً سيصدر بشأن زيادة أسعار البنزين 95، دون أن يحدد موعداً لذلك القرار، لاعتبارات تتعلق بالسوق وعدم السماح لمضاربين بالتلاعب فى الأسعار، مشيراً إلى أن الحكومة لن تمس أسعار السولار فى خطة ترشيد الدعم. تقرير للشوري يتهم إسرائيل وقبرص بسرقة غاز شرق المتوسط يناقش مجلس الشوري في جلسة عامة قريبة, تقرير لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية بالمجلس, حول إعلان كل من إسرائيل وقبرص عن اكتشاف حقول غاز في البحر الأبيض المتوسط, وتقع داخل المياه الاقتصادية المصرية. ويقول رضا فهمي رئيس اللجنة, إن الحقول مصرية مائة بالمائة, لأنها تبعد عن دمياط بنحو190كيلومترا بينما تبعد عن حيفا بنحو235كيلومترا, والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي200كيلومتر طبقا للقانون الدولي. وأوضح فهمي أن التقرير الذي أعدته اللجنة استغرق أكثر من ستة أشهر, وهو خلاصة أبحاث ودراسات دقيقة, وهناك أكثر من30خريطة تثبت أن هذه الحقول مصرية.. وأنه عند مناقشة الموضوع مع وزارتي البترول والخارجية, تبين أن البترول لا تدري عن الأمر شيئا, وأنها ليست طرفا في الخرائط التي تأتي من جهات سيادية, بينما أكدت الخارجية أنها لم ترسم الحدود الدولية لمصر في البحر المتوسط حرصا علي الحقوق الفلسطينية. وأكد التقرير البرلماني, أن ما أقدمت عليه إسرائيل هو قرصنة دولية وإخلال باتفاقية السلام, ويجب عدم السكوت علي ذلك, خاصة أن حقل شمشون الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو114 كيلومترا فقط, وفقا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية, وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية. ويطالب التقرير بالتحقيق في إعلان الحكومة المصرية إنهاء التعاقد علي مد إسرائيل بالغاز الطبيعي في22 أبريل الماضي, خاصة أنه جاء متزامنا مع إعلان شركةATP الأمريكية للغاز والنفط في30أبريل أي بفاصل أسبوع واحد فقط عن بدء تطوير حقل شمشون البحري لحساب إسرائيل, ومر ذلك دون أي تعليق من الحكومة أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, الذي كان يقوم بأعمال رئيس الجمهورية في ذلك الوقت, كما أن إسرائيل لم تعلق أو تتخذ إجراء علي غير العادة ضد مصر نتيجة قرار وقف إمدادها بالغاز, برغم أن الغاز المصري يمثل نحو43% من احتياجات إسرائيل. وطالب التقرير أيضا بالتحقيق مع وزير البترول السابق والمسئولين بالهيئة العامة للبترول, حول انسحاب شركة شل من امتياز نيميد شمال شرق المتوسط, الذي يشمل السفح الجنوبي لجبل أراتوستينيس وهو جبل معترف بملكية مصر لسفحه الجنوبي منذ عام2000قبل الميلاد . وكشف فهمي عن أن اللجنة أوصت في تقريرها, بإعادة ترسيم الحدود المصرية في المنطقة الاقتصادية البحرية بالبحر المتوسط, مع كل من إسرائيل وقطاع غزة وتركيا واليونان وقبرص بشطريها التركي واليوناني, علي أن تطالب مصر عن طريق المحكمة الدولية بحقها ونصيبها في الغاز المستخرج من داخل مياهنا الاقتصادية بجبل أراتوستينيس, وأن يتم إنشاء محور مصري تركي يضم لبنان وغزة وقبرص التركية للحفاظ علي حقوق هذه الدول في الثروات الموجودة في باطن شرق البحر المتوسط. ومن جانبها, أكدت مصادر مطلعة بالخارجية, أن حقوق مصر في المنطقة الاقتصادية محفوظة تماما بموجب اتفاقيتين وقعتهما مصر مع قبرص عامي2003, بتحديد المنطقة الاقتصادية بين البلدين, و2006خاصة بتنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربونات, ويتم حاليا التباحث بين البلدين حول عدد من النقاط الفنية اللازمة لدخول اتفاقية2006حيز التنفيذ. وأوضح المصدر لصحيفة "الأهرام", أن الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل عام 2010 حول حدودهما البحرية, يحدد خطا يمر بالفعل بجانب الحدود المصرية القبرصية, لكنه لا يتداخل ولا ينتهك الحدود المصرية, مشيرا إلي وجود خلافات مع كل من اليونان وتركيا حول خط ترسيم الحدود البحرية, وهو ما أدي لعدم ترسيم هذه الحدود. وزير العدل : قانون جديد لحرية تداول المعلومات.. وإعلام الوراثة بالرقم القومي خلال أيام أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل في تصريحات لصحيفة "الأخبار" ان الوزارة بدأت إعداد مشروع يتيح حرية تداول المعلومات والحصول عليها.. وقال انه سيتم الاستعانة بكل المشروعات القديمة بحضور ممثلين للحكومة ونقابة الصحفيين والإعلام, لأن أي قانون يجب ان يستلهم إرادة الناس، وأكد انه فور الانتهاء من المشروع سيخضع لحوار مجتمعي واسع قبل إقراره. وأكد وزير العدل ان القاضي غير الأمين لا يصلح قاضيا وكذلك الصحفي غير الصادق لا يصلح فكيف يقوم من يميل للكذب والهوي بتشكيل وعمي الأمة، خاصة ان الشعب بدون وعي لا يمكن ان يصل للديمقراطية وعلي المجتمع الصحفي ان يحافظ علي القيم. وحول مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد أكد الوزير أن مواد الدستور يجب ان تقتصر علي المبادئ الرئيسية التي تؤكد استقلال القضاء والنيابة.. وتبتعد عن الدخول في التفاصيل فهي تثير المشاكل وهي محاولة لإفساد العمل والتوافق حول الدستور, وعلي أهل الاختصاص بعد صدور الدستور مناقشة التفاصيل في القوانين.. مثل الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق أو مدة النائب العام أو النيابة المدنية. واضاف المستشار أحمد مكي ان وزارة العدل بدأت العمل علي مشروع يحقق قفزة حضارية للتيسير علي المتقاضين وتوفير الوقت والجهد والمال وتخفيف العبء عن وسائل النقل والمحاكم.. حيث ناقش أمس مع وفد وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية اصدار شهادة الوفاة والمواريث استنادا للرقم القومي فقط بما يؤدي لإلغاء دعاوي إعلان الوفاة والمواريث وان يتم الانتهاء من التجهيزات خلال أيام لتطبيق هذا النظام قريبا. كما يتم بحث السماح للمتقاضين بإقامة الدعوي أو طعن الاستئناف أو طعن النقض أمام أقرب محكمة ابتدائية لمحل إقامتهم.. وفقا لإجراءات محددة تتيح بعد ذلك ارسال ملف القضية للمحكمة المختصة وسلامة الإجراء قضائيا.. وان يتم كل ذلك الكترونيا وضم ملفات الدعاوي الكترونيا.. والهدف من كل هذه الإجراءات توفير الوقت والجهد والمال وسرعة صدور الأحكام واستقرار الحقوق.
