طرح المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء، خلال الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدت بدار القضاء، التوصيات الخاصة بمشروع مسودة باب السلطة القضائية بالدستور الجديد. وجاءت أولا في عودة النيابة العامة كما هو منصوص عليها في دستور 71 وعدم نزع أي إختصاصات منها ومنحها، وإلغاء النيابة المدنية، وإلغاء النص العبثي بإسبعاد المستشار عبدالمجيد محمود، وإلغاء ورفض دمج بأي هيئات قضائية بأي شكل من الأشكال، بل وأن باب السلطة القضائية برمته معيب وعوار وفتنة، وعدم وجود إستقلال للقضاة. وطالب الزند برفع الباب كلية من الدستور،على أن يستفتى بباب يقدمه القضاة، يعد على يوم السبت القادم. وأكد الزند، أن هناك فصيل سياسي نصب نفسه ''وصيا'' على الشعب المصري، ويقوم بصياغة الدستور وفقا لأهوائه وأماله في تحقيق مأربه، في إشارة واضحة منه لجماعة الإخوان المسلمين، ووصفهم بأنهم هبطوا على الشعب من السماء. وأضاف الزند قائلا ''أنا مش عارف مين نصبهم أوصياء على الشعب..هؤلاء يريدون تحقيق فقط أهدافهم فهم مثلا خفضوا سن القضاة في محاولة منهم للتخلص من أشخاص بعينهم''، في إشارة منه للنائب العام ومعارضه, وأوضح أنهم يهدمون القضاء. وأشار الزند إلى أن الضمانة والفرصة الأخيرة التي كانت ستعطينا أقل حقوقنا وهي أخذ رأينا في أي قانون يخص القضاء ورجاله مقارنة بالمادة 152 الخاصة بمجلس الدفاع الوطني، والتي تنص علي '' أن من حق مجلس الدفاع الوطني مناقشة كافة القوانين والتشريعات التي تخصه ''، أما كان من الأولي أن يعطي لرجال القضاء الحق في مناقشة باب السلطة الخاص بهم. وأوضح أن الأيام القادمة هي محل صراع بيننا وبين التأسيسية وسنري من يستقر علي رأيه في النهاية ، ماكان يجب أن يأتي الدستور بهذه الصورة ليزيد من حدة الخلاف بين شبابنا، فالذي عهدنا أن الدستور يأتي ليؤلف القلوب.
