عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع وفد صندوق النقد الدولي، حيث تم إستعراض مهمة وفد الصندوق الحالية فى القاهرة والمفاوضات الجارية حالياً مع المسئولين والتى تتطور بشكل إيجابى، وذلك بحضور وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي. وصرح السفير الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تقارباً في وجهات نظر الجانبين بشأن العديد من المبادئ وبما يدعم فرص التوصل إلى إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قريباً، وخاصة فى ظل حرص الجانبين أن لا تؤثر البرامج الإقتصادية على الفقراء ومحدودي الدخل وأن يتم تحييد أى آثار إجتماعية من خلال إعادة توزيع موارد الدولة بدعم البرامج الاجتماعية ذات الأولوية. وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي والنمو، هو الداعم الرئيسي لتحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. وأوضح الحديدي، أنه قد تم الاتفاق على العناصر الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وزيادة الموارد المتاحة للانفاق على البرامج الإجتماعية، وهو أحد الاقتراحات التى تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، فى إطار مجموعة من المقترحات الأخرى التى تم دمجها فى البرنامج الوطني الذي يقوم على دفع معدلات النمو والتوظيف وتدعيم العدالة الاجتماعية. وختم المتحدث الرسمي تصريحه بالقول: ''إنه تم أيضاً الاتفاق على أهمية إستعادة الثقة فى الإقتصاد المصري والعمل على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال وبما يدعم مستوى الاحتياطي من النقد الدولي''، مشيراً إلى إدراك الجميع بأهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المرحلة الآنية وبما يؤمن نجاح المرحلة الانتقالية الحالية التي تنتهي بالاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس الشعب.