أكد المستشار القانوني لرجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا ، أن مصر الجديدة حصلت على كامل مساحة القرار الجمهوري 193 لسنة 95 وهي 22 كم وبزيادة 1585000 م2 من أراضي الدولة تزيد قيمتها عن 2 مليار جنيه، وأن ما نشرته الشركة ما هو إلا محاولة منها لتضليل الرأي العام وحملة الأسهم والجهات الرقابية، عن كونها تحوذ تلك الزيادة والتي سوف تسدد عنها لخزينة الدولة أكثر من 2 مليار جنيه . وأضاف في بيان أصدرته الشركة اليوم، مساحة القرار الجمهوري 193 لسنة 95، هي 22كم، تخصص لهيئة ميناء القاهرة الجوي لتعوض بها شركة مصر الجديدة عن الأراضي الداخلة في تطوير ميناء القاهرة الجوي، وتكون تلك المساحة داخل كردون مدينة بدر جنوب خط سكة حديد'' القاهرة - السويس''. وقام وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، وطبقًا لما ورد من مستندات صادرة من مجلس الوزراء عام 1997، ووزارة الإسكان في نفس العام، ولجنة مشكلة في عهد الوزير أحمد المغربي في عام 2009، بتحرير محضر تسليم مكتبي للشركة بمساحة 5887 فدان، بما يعادل 24.72 كم2 - أي بزيادة 2.72 كم2، وتم التسليم بوحدة الفدان وليس الكيلو، حتى لا تظهر الزيادة في المساحة. كما قام وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، بتشكيل لجنة مشتركة من كل من الجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء، وكذلك الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وقد خلصت إلى أن وزير الإسكان الأسبق قد حرر محضر تسليم، واعتمد خريطة مساحية مخالفة لمنطوق القرار الجمهوري وإحداثياته وبمساحة 24.72 كم2 - أي بزيادة 2.72 كم2. وأشار إلى أن مساحة التعويض الخاصة بشركة مصر الجديدة تتمركز جنوب خط السكة الحديد داخل كردون مدينة بدر بينما المساحة الخاصة بأبو العينين تقع شمال خط السكة الحديد خارج كردون مدينة بدر. وشكلت لجان في عهد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ووزارة الزراعة، لمراجعة المساحة التي تحوذها شركة مصر الجديدة لاسترجاع الزيادة، وقد تأكدت اللجنة من أن أرض أبو العينين زراعية وولاية هيئة التنمية الزراعية بينما أرض القرار الجمهوري صحراوية وولاية وزارة الإسكان، وأن شركة مصر الجديدة تحوز مساحة فعلية قدرها 23.585كم - بزيادة 1.585 كم - عن القرار. وأوصت اللجنة بضرورة محاسبة الشركة على المساحة المذكورة وتعديل القرار الجمهوري. كما أصدر رئيس الوزراء السابق، كمال الجنزوري أصدر قراره رقم 258 لسنة 2012 بتشكيل لجنة برئاسة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وعضوية كل من : وزارات الدفاع والزراعة والإسكان والمالية وهيئة الأمن القومي والهيئة العامة للمساحة المدنية، وتكون مهمتها مراجعة مساحة القرار الجمهوري 193 لسنة 95، والتأكد من استلام الشركة لكامل مساحة القرار، وعما إذا كان هناك زيادة من عدمه. وقد خلصت اللجنة بعد المعاينة على الطبيعة إلى أن الشركة تحوذ مساحة فعلية قدرها 23.585كم - بزيادة 1.585 كم، وضرورة محاسبة الشركة على المساحة المذكورة طبقًا للأسعار السوقية وتعديل القرار الجمهوري. وقد أبلغ مجلس الوزراء بهذه النتيجة لاتخاذ اللازم نحو مطالبة الشركة بقيمة تلك الأراضي. وأكد المستشار القانوني أن ملكية أبو العينين لا تتعدى 40 فدان وأن باقي المساحة تخص باقي الشركاء بموجب عقود بيع صادرة عن جهة الولاية، وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وقد صدرت أحكام نهائية وباتة لصالح أبو العينين من القضاء المدني المختص وهي : الدعوى رقم 1956/ 96 مدني كلي شمال القاهرة المقامة من أبو العينين ضد شركة مصر الجديدة، وقضى فيها: بمنع تعرض الشركة لأبو العينين وشركائه في حيازتهم لأرض التداعي والدعوي رقم 16491 /96 مدني كلي شمال القاهرة المرفوعة من شركة مصر الجديدة ضد أبو العينين، وقضى فيها : بعدم قبولها وألزمت رافعها - رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة- بالمصروفات. والدعوي رقم 2610 / 97 مدني كلي شمال القاهرة المرفوعة من أبو العينين ضد شركة مصر الجديدة وآخرين، وقضى فيها : بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المحرر لشركة مصر الجديدة في عام 1995 في مواجهة أبوالعينين وألزمت المدعى عليه بالمصروفات. والدعوي رقم 5263 /97 المرفوعة من أبو العينين ضد شركة مصر الجديدة وآخرين، وقضى فيها: بعدم الاعتداد بالمشهر رقم 2682لسنة1996 شمال القاهرة والطلب رقم 596 لسنة1996 شهر عقاري النزهة في مواجهة المدعي - أبو العينين. وقد تأيد الحكم الصادر في تلك الدعاوى بالاستئنافات أرقام : 576 ، 588 ، 632 لسنة 9 ق ، والصادر الحكم فيهم بجلسة 17 ديسمبر2007 وتم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر في الدعاوى المستأنفة في مواجهة كل من: رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير – وزير الزراعة بصفته – وزير الإسكان بصفته وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وآخرين أصبحت جميع تلك الأحكام أحكامًا نهائية وحائزة لقوة الأمر المقضي به وأصبحت واجبة النفاذ وقابلة للتنفيذ الجبري. وقد تم تنفيذ الحكم في مواجهة وزير العدل بصفته بالتأشير الهامشي علي محرر المشهر رقم 2682 لسنة 1996 بعدم الاعتداد بمشهر القرار الجمهوري 193 لسنة 1995 في مواجهة محمد أبو العينين، فيما يتعلق بالأراضي التي يحوزها والتي ثبت بالحكم أن القرار الجمهوري لا يشملها لكونها بعيدة عنه. ولما كانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي الجهة المنوط بها بالفصل في الملكية قد صدر عنها خطاب رقم 3538 في2008 تؤكد فيه أنه قد انتهى الرأي على صحة التأشير الهامشي على المسجل رقم 2682 الخاص بالقرار الجمهوري بأن أرض أبو العينين بعيدة كل البعد عن أرض القرار، واتساق ذلك مع أحكام المادة 564 فقرة (د) وذلك لتعرض الحكم الصادر لصالح أبو العينين وشركائه للفصل بين ملكيته وما هو وارد بالقرار الجمهوري. والدعوى رقم 637 لسنة 2009 مدني كلي حكومة جنوبالجيزة المقامة من أبو العينين، وقضي فيها: بصحة و نفاذ العقد مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات. وأضاف المستشار القانوني أن ملكية أبو العينين لمساحة 260 فدان هي ملكية هادئة ومستقرة لمساحة مستصلحة ومنزرعة منذ عام 1987 حتى الآن طبقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 81، كما أنه قد صدرت أحكام نهائية وباتة لصالح أبو العينين فصلت في الملكية لصالحه وفي مواجهة شركة مصر الجديدة وآخرين، وأكدت تلك الأحكام أن أرض أبو العينين ليس لها علاقة بالقرار الجمهوري سالف الذكر وأنه قد تأشر هامشيا بموجب هذه الأحكام على مشهر القرار الجمهوري.
