أفاد بيان صادر عن مكتب رجل الاعمال محمد أبو العينين إن وزير الزراعة السابق أمين أباظة لم يبع مترا واحد لأبو العينين ،وفسر ما يحدث بالمؤامرة المفضوحة لسماسرة شركة مصر الجديدة للتستر على مخالفات الشركة. وقال البيان -الذى حصل أخبار مصر على نسخه منه – إن الأرض المتنازع عليها فى حوزة أبو العينين منذ عام 1978 أي منذ 33 عاما حيث حصل أبو العينين على موافقة القوات المسلحة على استصلاح وزراعة الأرض عام 1981 وذكرت الأرض باسم أبو العينين على الخرائط المساحية منذ عام 1987. وأضاف البيان أن شراء ابو العينين الأرض من وزارة الزراعة تم فى عهد الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الاسبق وسددت قيمتها عام 1987 أي منذ أكثر من 24 سنة. وأكد البيان أن الأوراق والمستندات قدمت لمحكمة الإسماعيلية لاثبات الحق القانوني وفضح أكاذيب مقدمي البلاغ وتواطئهم مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتي تروج هذه الاكاذيب للتستر على المساحات التى استولت عليها بالزيادة عن مساحة القرار الجمهوري وهي 1.585 كم مربع تعادل 1.585.000 م2 استولت عليها دون وجه حق وبالزيادة عن المخصص لها بموجب القرار الجمهوري وهو مساحة 22 مليون متر مربع، على حد قول البيان. نتيجة لتزوير محضر التسليم الخاص بالقرار الجمهوري من 22 كم2 إلى 5887 فدان تعادل 24.72كم2 بزيادة 2.7كم2 مساحة زائدة عن القرار . وأوضح البيان أن الأحكام النهائية الباتة واجبة النفاذ التي حصل عليها أبو العينين من محكمة شمال القاهرة وجنوب الجيزة أكدت صحة ملكيته للأرض بموجب القانون وهذه الأحكام صدرت فى مواجهة السيد وزير العدل والسيد وزير الاسكان والسيد وزير الزراعة بصفتهم . وأضاف البيان ان اعتماد وزير الزراعة الاسبق أمين أباظة بصفته نفيذ الاجراءات السابقة وهي تنفيذا لاحكام صادرة واجبة النفاذ وحائزة لقوة الامر المقضي – (وان هذا الاجراء قد سبق للسيد الدكتور يوسف والي أن قام بالتوقيع لعدد 6 اشخاص منهم عقد فتحي عبد الحليم رابع وهو عقد موقع من مديرية الزراعة بالقاهرة وقام الدكتور والي باعتمادها) والا كان سيرفع عليه جنحه مباشرة طبقا للقواعد القانونية كما قام بهذا الاجراء بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة وكذلك بعد ان خاطبه رسميا وزير الاسكان بنتيجة اللجنة التى اكدت ان ارض ابو العينين هي ولاية وزارة الزراعة. وقام السيد وزير العدل بصفته –طبقاً للبيان- بتنفيذ الحكم بالتأشير الهامشي على القرار الجمهوري ذاته بأن الأرض الخاصة بأبو العينين ليس لها علاقة بالقرار الجمهوري لكونها بعيدة عنه أي أن اعتماد أباظة للإجراءات هي نتاج كل ما سبق. وقال البيان ان رئيس الوزراء شكل لجنة من المركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمعرفة المساحة التي تحوزها شركة مصر الجديدة فعليًا وسندها القانوني لسحب الزيادة منها ، وخلصت اللجنة الى ان الشركة تحوز 23,585 كم مربع وأن سندها هو القرار الجمهوري بمساحة 22كم2 فقط وان الزيادة التى تستحوذ عليها فعليا 1.585كم على المشاع من المنطقة الواقعة بين مدينتي بدر والشروق و انها تحاول الاستيلاء على اراضي المستثمرين الزراعيين شمال السكة السكة الحديد حيث انها اراضي مستصلحة ومنزرعه ومتعاقد عليها مع جهة الولاية وهي وزارة الزراعة.
