أعدت اللجنة المشتركة بين مركز تخطيط أراضى الدولة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية تقريرا حول مخالفات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، واتهامها بالاستيلاء على مساحات من الأراضى غير المخصصة لها، وتتبع ولاية وزارة الزراعة فى منطقة شمال خط سكة حديد القاهرةالسويس بين مدينتى بدر والشروق. وأوشكت وزارة الزراعة على الانتهاء من إعداد تقرير فنى عاين المناطق، التى استولت عليها الشركة دون الرجوع لها، والبالغة نحو 1.5 كم خارج كردون بدر فى طريق القاهرةالسويس، كما تفحص العقود، التى أبرمتها مع المستثمرين الزراعيين فى تلك المناطق وتحديد الأضرار الناتجة عن مخالفات الشركة التابعة لقطاع الأعمال، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات القانونية بشأنها. وحصلت «الشروق» على أوراق تكشف تورط وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان فى الموافقة على تخصيص مساحات إضافية لشركة مصر الجديدة فى أراضٍ لا تتبع وزارة الإسكان، حيث أصدر خطابا رسميا عام 1997 يؤكد أن المساحة المسلمة للشركة تبلغ 24.7 كم وأن أراضى المستثمرين الزراعيين شمال السكة الحديد تخرج عن القرار الجمهورى، ورغم ذلك أصدر إبراهيم سليمان خطابا يعترف بحصول الشركة على مساحة زائدة عن المساحات المخصصة لها والتى تبلغ 22.7 كم. وتتضمن المستندات قرارا من وزير الإسكان الحالى أحمد المغربى بتشكيل لجنة للتأكد من وجود مخالفات شابت تخصيص مساحات إضافية لصالح الشركة بدون سند قانونى، وتأكدت أن الشركة تستحوذ على مساحتها. وأوضحت المستندات التى تحوزها «الشروق» أنه عند تطبيق السلطة المختصة للمساحة تمهيدا لتسليمه للشركة، ارتكبت وزارة الإسكان مخالفات عديدة منها أنها وضعت إحداثيات للقرار مخالفة لمنطوقه، بعرفة السلطة المختصة (الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة) آنذاك، مما أدى إلى زيادة المساحة التعويضية من 22 كم إلى 24.7 كم بزيادة 2.7 كم مما أدى لدخول أراضى مستثمرين زراعيين شمال السكة الحديد بعيدا عن منطوق القرار. كما تأكدت اللجنة التى شكلها وزير الزراعة للوقوف على أمر التخصيص من أن المساحة الفعلية، التى تشغلها شركة مصر الجديدة داخل نطاق كردون مدينة بدر جنوب السكة الحديد هى مساحة 23.05 كم، وكذلك مساحة 58. كم من الأراضى الزراعية شمال السكة الحديد، ليصل إجمالى المساحات، التى تشغلها الشركة 23.585 كم بزيادة 1.5 كم عن القرار الجمهورى الذى حددها ب22 كم، بالإضافة إلى المساحات الأخرى، التى استولت عليها شمال السكة الحديد. كان قد صدر قرار جمهورى رقم 193 لسنة 1995 ينص على تخصيص مساحة 22 كم مربع داخل كردون مدينة بدر، لتعويض الشركة عن الأراضى، التى تم سحبها لصالح تطوير مطار القاهرة أوائل التسعينيات، حيث بلغت المساحة المسحوبة من الشركة 12كم تم تعويضها ب22 كم داخل كردون مدينة بدر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذى حدد كردون المدينة ويحمل رقم 511 لسنة 1986 وهو آخر قرار صدر قبل صدور القرار الجمهورى الخاص بتعويض شركة مصر الجديدة للإسكان، حيث يوضح قرار رئيس مجلس الوزراء أن الحدود الشمالية للكردون هو خط سكك حديد القاهرةالسويس أى أنه لا يجوز أن يتم تعويض الشركة بمساحة تتجاوز خط السكة الحديد، ولا يجوز أن يشمل القرار خط السكة الحديد، وأنه فى حالة افتراضية ذلك فيستلزم صدور قرار جمهورى آخر لنقل ملكية السكة الحديد للشركة المذكورة. واتهمت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة الشركة بتسببها فى إهدار أكثر من مليارى جنيه لقيامها باستغلال هذه المساحات لصالحها بالمخالفة للقوانين والقرارات المعنية بالتصرف فى هذه الأراضى.
