كتب أحمد أبو النجا ومحمد العراقى: قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، وعضوية المستشارين هاني برهام وشريف حسن، وبسكرتارية عبدالحميد بيومى وسعيد عبدالستار، تأجيل أولى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني، في إحدى قضايا الفساد بقطاع الطيران، والتي تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية بالقطاع، واتهامهما بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ 405 ملايين جنيه لجلسة 3 ديسمبر القادم للإطلاع. حضر المتهمان المخلي سبيلهم داخل قفص الاتهام، وهم محمد فتحى فتح الله رفعت (لواء طيار بالمعاش)، وعبد الفتاح مطاوع إبراهيم بدران (نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى) بصفتهما موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى "سابقا" والثاني القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أضرا عمدًا بأموال الجهة التى يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوى). وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووجه المستشار كلامه للمتهمين ما ردكم فى التهم المنسوبة أليكم؟ فردا عليه "لم يحدث يا فندم ". ثم استمعت المحكمه إلى طلبات الدفاع، وطلبوا تأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق حيث أن المقصود من القضية التشهير والانتقام من المتهمين، وليس هم المقصودين وانما المقصود فى القضية هنا هو " أحمد شفيق " وأقروا بأن هناك إجراءات مخالفة للقانون بأمر الاحالة والتي قد ارتكبها مستشار التحقيق، وسيعلن عنها فى الجلسة القادمة. يذكر أن قرار الاتهام قد أوضح أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلي، والذى ترتب على إنشائه ضررًا ماليًا قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى. واتضح من التقارير الفنية التي أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث انه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذى يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلو مترا، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.
