رفع الحزب الديمقراطي في ولاية فلوريدا الأمريكية دعوى قضائية يطلب فيها من الولاية تمديد ساعات التصويت المبكر بها ، بعد أن وقف بعض الناخبين في صفوف طويلة لفترات تصل إلى سبع ساعات للإدلاء بأصواتهم. ومع اقتراب موعد بدء الانتخابات المقرر لها اليوم الثلاثاء ، كان هناك تدافع على الإدلاء بكل صوت ممكن في السباق المتقارب بين الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما /51 عاما/ ومنافسه الجمهوري الحاكم السابق ميت رومني 65 عاما. وتمثل فلوريدا إحدى الولايات المتأرجحة المهمة التي يمكن أن تحسم نتيجة الانتخابات ، وتعيد التحديات القانونية الجديدة إلى الأذهان ذكرى انتخابات عام 2000 وما أعقبها من معركة قضائية مريرة أسفرت عن فوز جورج دبليو بوش بالرئاسة الأمريكية. وجاء فوز بوش بأغلبية ضئيلة بلغت 537 صوتا في فلوريدا. وفي السابق كان الناخبون في فلوريدا يمهلون 14 يوما للإدلاء بأصواتهم قبل يوم الانتخابات ، وهو خيار مهم بالنسبة للناخبين الديمقراطيين الذين يميلون أكثر من الجمهوريين إلى التصويت مبكرا. ورغم ذلك ، وفي عهد الحاكم الجمهوري ريك سكوت والهيئة التشريعية التي يهمين عليها الجمهوريون في الولاية ، جرى تقليص هذه الفترة مؤخرا إلى ثمانية أيام ، مما يعني إغلاق مراكز الاقتراع المبكر مساء السبت. وجاء هذا التغيير في إطار خطة نفذت بالولايات الجمهورية على مستوى البلاد للحد من التصويت المبكر وزيادة متطلبات تحقيق الشخصية التي يقول الديمقراطيون إنها تهدف إلى الحد من تصويت الديمقراطيين. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحزب الديمقراطي في ولاية فلوريدا طلب من سكوت يوم الثلاثاء الماضي تمديد فترة التصويت المبكر بشكل استباقي حتى يوم الاثنين. وعندما رفض حاكم الولاية الطلب رفع الحزب الديمقراطي الدعوى القضائية التي لم تبت فيها المحكمة حتى الآن. وأفادت صحيفة "ذا ميامي هيرالد" بأنه تحت وطأة ضغط الانتقاد والطوابير الطويلة ، اتخذ مسؤولو الانتخابات في فلوريدا ما وصفوه بأنه "قرار عملي" للسماح للناخبين بالتقدم بطلب للتصويت الغيابي (التصويت في غير مركز الاقتراع المسجل فيها اسم الناخب) حتى مساء الاثنين طالما أن الناخب يدلي بصوته بنفسه. غير أنه بحلول يوم الاثنين ، امتنع بعض الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم بأي شكل من الأشكال بعد أن رأوا الطوابير الطويلة أمام مراكز الاقتراع .
