دبّرنا احتياجاتنا لفترات طويلة وجاهزون بسيناريوهات متعددة

مدبولى فى مؤتمر صحفى:لا بيع للمطارات المصرية والمطروح عقود إدارة وتشغيل

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه لا بيع للمطارات وأن المطروح إدارة وتشغيل المطارات وليس هناك بيع لها والملكية ستكون للدولة، أما البنوك فما يطرح يكون بحصص او بنوك خاصة وتظل البنوك العامة ملكيتها للدولة.. وقال إنه تم انشاء آلية تهدف إلى التعاون مع دول حوض النيل وتأتى فى ظل توجهاتنا للدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل الجنوبى، وسيكون هناك استهداف لمساعدة هذه الدول من خلال الدراسات وتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية لسكان هذه الدول لخدمة الاقتصاد المحلى وهذا يساعد فى زيادة قوة مصر الناعمة فى إفريقيا، مشيرا إلى أننا عدنا بقوه إلى إفريقيا منذ 2014.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولى: لدينا وكالة التنمية التى تخدم على دول إفريقيا بصفة عامة ولكن الآلية الجديدة التى تم استحداثها لدول حوض النيل تهدف إلى زيادة التعاون مع هذه الدول.
وفى رده على سؤال حول الاستثمارات السعودية المصرية، أكد انه تمت المناقشة حول قطاعات محددة للاستثمارات فى مجالات السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة، ونحن نأمل من خلال الآلية الجديدة التعاون بين البلدين وهناك مناقشات مع صندوق الاستثمار السعودى حول الاستثمارات فى الفترة المقبلة.
وأكد مدبولى ان الاتفاقية التى تم توقيعها لحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية وهذه الاتفاقية نفسها تحكم المشروعات الاستثمارية بين البلدين وتشجع الاستثمارات المتبادلة وتساعد فى تكوين شراكات.
وأضاف أننا نستهدف تقديم حوافز للمجموعات الصناعية فى حدود 150 فرصة استثمارية وأن حجم الاستيراد منها يتجاوز 25 مليار دولار وذلك من خلال مجموعة من الحوافز.. وأكد ان تحويلات المصريين فى الخارج وصلت إلى 3 مليارات دولار خلال الشهر الماضى وهذا بفضل الاستقرار الذى تشهده السياسات النقدية.
وحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أوضح رئيس الوزراء انها تشهد نموا وتشجيعا للشركات العملاقة للدخول بالاستثمار فى المنطقة ونعمل على متابعة ذلك بصفة مستمرة.
وحول قطاع السياحة أوضح أنه واحد من القطاعات الأربعة التى سيتم الاعتماد عليها لدفع النمو فى الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وقال اننا كنا نتوقع 18 مليون سائح ونسعى لمضاعفة هذا الرقم خلال الفترة القادمة ، واشار إلى ان المشروعات الجديدة فى قطاعات النقل وغيرها تساعد فى خدمة هذا القطاع.
وحول حادث الجلالة أوضح رئيس مجلس الوزراء أن وتيرة الحوادث قلت بصورة كبيرة ولكن مطلوب رقابة اكبر على السائقين وبصورة دورية خاصة لسائقى الحافلات.
وأكد أننا دبرنا احتياجاتنا لفترات طويلة موجها حديثه للمصريين: اطمئنوا. وأشار إلى تقرير مؤسسة جولدمان ساكس حول مؤشرات الاقتصاد المصرى الذى يؤكد على استمرار تحسن الاقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين، وأن التضخم سيهبط إلى ما دون 10٪ بنهاية 2025.
وأكد أنه فى حالة اضطراب الأوضاع الاقليمية وتفاقمها فإننا نضع كل السيناريوهات بما فيها اقتصاد الحرب.
وأضاف أن المقصود باقتصاد الحرب هو تشكيل موارد الدولة للتعامل مع هذه الأزمة ونحن دولة ثوابتنا ثابتة ولن ننجرف إلى حروب إلا بوجود تهديد مباشر للدولة المصرية.