تعقد الجمعية التاسيسية للدستور، جلسات عمل مكثفة اعتباراً من غد الاحد ولمدة 4 أيام متتالية تبدأ خلالها في مناقشة المسودة الأولية لمشروع الدستور الجديد. وصرح الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الإعلامي باسم الجمعية، بأنه سيتم عقد جلسات مكثفة لإجراء مناقشات موسعة بين أعضاء الجمعية حول مشروع المسودة، ليعرض كل منهم رؤيته بشان مواد الدستور الجديد. واستبعد عبد المجيد إجراء أي تصويت على مواد الدستور فى الوقت الحالي، مشيراً إلى وجود مواد خلافية فى مسودة الدستور لايزال النقاش يجرى حولها بين أعضاء الجمعية على هامش اجتماعتها. وكشف عبد المجيد أن الخلاف حول المادة الثانية والمرجعية للشريعة الإسلامية تم الانتهاء منه، وتوصل أطراف الخلاف إلى إتفاق بخصوصها أنهى تقريباً إختلاف الرؤى حولها، إلا أنه أوضح أن هذا الاتفاق مرتبط بانتهاء المناقشات حول جميع المواد الخلافية باعتبار أنها جملة واحدة. وقال إن المواد الخلافية يتم مناقشتها حالياً خلال اجتماعات تعقد على هامش الجمعية التأسيسية وكان آخرها مساء الثلاثاء الماضي، إلا أنه لم يشهد أي تقدم بشأن تلك المواد ولايزال هناك خلاف حول مواد الحقوق الاجتماعية وبعض الحريات والنظام السياسي، إضافة إلى استمرار الخلاف حول سلطات رئيس الجمهورية والإدارة المحلية. وأشار عبدالمجيد إلى أن اجتماعات لجنة الصياغة الحالية لا علاقة لها بمناقشة القضايا الخلافية بشأن مواد الدستور، وإنما تعكف اللجنة على إنهاء بعض المسائل الفنية المتعلقة بصياغة عدد من مواد الدستور التي وردت في المسودة الأولية وذلك لانهائها قبل عرض المسودة للنقاش غداً.