قالت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن النتائج الفعلية لموازنة العام المالي 2012/2011 ، تشير إلى ارتفاع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى ليبلغ 166.7 مليار جنيه بنسبة 10.8%، مقارنة بعجز قدره 134.5 مليار جنيه خلال العام السابق. وأوضحت أن ذلك يأتي كمحصلة لارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة في الإيرادات العامة، وأرجعت المالية أن زيادة المصروفات تأتي نتيجة لزيادة المكافآت والإثابة للعاملين بنسبة 50.3%، وإلى ارتفاع فوائد سندات الخزانة ب10.1 مليار جنيه لتصل إلى نحو 36.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى زيادة الفوائد على أذون الخزانة العامة ب5.3 مليار جنيه لتصل إلى 25 مليار جنيه. كما أرجعت الزيادة، إلى ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة زيادة دعم المواد البترولية ب27.9 مليار جنيه لتصل إلى 95.5 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة كل من معاش الضمان الاجتماعي وزيادة المساهمات في صناديق المعاشات ب2.8 مليار جنيه. من ناحية أخرى، ذكرت الوزارة أن الايرادات سجلت ارتفاعاً بلغ لتصل إلى نحو 303.6 مليار جنيه بنسبة 14.5% خلال عام 2012/2011 مقارنة ب265.3 مليار جنيه من العام السابق. وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة بلغت 31.4%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة أقل بلغ قدرها 8%. وأوضحت المالية أن الارتفاع في الإيرادات الضريبية، يرجع إلى زيادة المحصل من كافة أبواب الإيرادات الضريبية وبالأخص الضرائب على الممتلكات والتي حققت 13.1 مليار جنيه مقارنة ب9.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2010، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في الضرائب على السلع والخدمات ب11.2% لتسجل 84.6 مليار جنيه خلال العام الحالي مقارنة ب76.1 مليار جنيه خلال العام السابق. وأشارت أن الارتفاع المحقق في حصيلة الضرائب على الممتلكات، بسبب ارتفاع حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة ب47.6% لتحقق نحو 9.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. فيما أرجعت ارتفاع الايرادات غير الضريبية نتيجة الارتفاع الكبير في المنح لتسجل نحو 10.1 مليار جنيه مقارنة ب2.3 مليار جنيه خلال العام السابق، وذلك في ضوء الزيادة الملحطة في المنح من حكومات أجنبيه تشمل منحتين بمبلغ 500 مليون دولار لكل منهما من دولتي قطر والمملكة العربية السعودية. وأضافت أن الإيرادات المحصلة من عوائد الملكية قد ارتفعت ب35.9 مليار جنيه لتحقق 56 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2011 مقارنة ب41.2 مليار جنيه خلال العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات ب2.4% لتسجل نحو 17.8 مليار جنيه مقارنة ب17.4 مليار جنيه خلال العام السابق.
