اسلام عبد الرسول ارتفع الانفاق العام بشكل كبير خلال الشهور العشر الماضية بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية بكافة البنود مما التهم الزيادة المحققة فى الايرادات العامة فقد سجلت إرتفاعا قدره 20.9% لتصل إلى 342.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 283 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مدفوعة بزيادة الإنفاق فى معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية حيث انخفض كل منهما ب0.5 و21.9% ليسجلا 24 مليار جنيه و 20.4 مليار جنيه ويمكن تفسير الإنخفاض فى باب المصروفات الأخرى نتيجة لإنخفاض المصروفات المتنوعة الجارية ب 12.3% لتسجل 2.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة ب 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق فقد إرتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 26.4% لتصل إلى 91.5 مليار جنيه مقارنة ب72.4 مليار جنيه 2011. كذلك إرتفعت مدفوعات الفوائد التى تمثل أكثر من 26% من إجمالي المصروفات خلال فترة الدراسة ب33% لتسجل حوالى 89 مليار جنيه مقارنة ب66.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام. وسجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذى يمثل حوالى 30% من إجمالى المصروفات إرتفاعاً ب29.8% ليصل إلى 101.4 مليار جنيه مقارنة ب78.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ابريل العام السابق. وعاود العجز فى الموازنة للارتفاع من جديد بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي مسجلا 7.5 % بواقع 117.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو –ابريل من العام المالى الجارى مقارنة بعجز قدره 99.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وذلك بحسب تقرير اداء الاقتصاد المصرى الصادر امس عن وزارة المالية . وارجع التقرير ذلك الى الزيادة الملحوظة على جانب المصروفات قد فاق أثر الزيادة فى الايرادات التى سجلت ارتفاعاً كبيراً بلغ 22.9% لتصل إلى نحو 224.5 مليار جنيه مقارنة ب182.7 مليار جنيه مدفوعة بإرتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة كبيرة بلغت 63.5% بالإضافة إلى إرتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة أقل قدرها10%. وتشير البيانات التفصيلية إلى أن الإرتفاع فى الإيرادات الضريبية يرجع إلى زيادة المحصل من كافة أبواب الإيرادات الضريبية وبالأخص الضريبة على الدخل والضرائب على الممتلكات واللذان قد ارتفعا ب10.9% و41.2% ليحققا 66.2 مليار جنيه و10.8 مليار جنيه مقارنة ب59.7 مليار جنيه و7.7 مليار جنيه على التوالى . وكشف التقرير عن أن الزيادة فى الحصيلة من ضريبة الدخل يرجع فى الأساس إلى ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الدخول من التوظف ب16.4% مقارنة ب11.1لتسجل 12.9 مليار جنيه بالإضافة إلى إرتفاع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال خاصاً الضرائب من قناة السويس ب19.8% لتسجل 9.7 مليار جنيه مقارنة ب8.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى إرتفاع المحصل من الضرائب على الشركات الأخرى ب30.2% لتسجل 17.7 مليار جنيه مقارنة ب13.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وبرر التقرير الإرتفاع المحقق فى حصيلة الضرائب على الممتلكات بإرتفاع حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة ب44% لتحقق نحو 8.2 مليار جنيه مقارنة ب5.7 مليار جنيه بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعاً ملحوظاً قدره 63.5% بسبب الزيادة الملحوظة فى المنح من حكومات أجنبية. الصادرة حديثاً إلى ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى فى نهاية مارس 2012 إلى 70.7% ليسجل 1109.5مليار جنيه بنسبة68% من الناتج المحلى مقارنة ب 932.6 مليار جنيه فى نهاية مارس 2011 وترجع الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة فى نهاية مارس 2012 إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 382.9 مليار جنيه و250.1 مليار جنيه على التوالى مقارنة ب 320.4 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه فى نهاية مارس 2011 وذلك نتيجة زيادة الإحتياجات التمويلية للدولة. كما بلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة 1028.8 مليار جنيه. وارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية مارس 2012 ليصل إلى 12.89% مقارنة ب10.91% فى نهاية مارس 2011.
