أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع حسني مبارك لجلسة 18 ديسمبر لتقديم المستندات والاطلاع. وعقب اصدار القاضي قراراه بتأجيل الدعوى اثار انصار الرئيس المخلوع الفوضى داخل قاعة المحكمة ورددوا هتافات تطالب بالافراج عنه وعدم تأجيل القضية. وكان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، قد طالبا من رئيس المحكمة إصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق. وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق في الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتي اختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه. كما نصت المادة 16 من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما''، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه في حالة إصابته بمرض يعرض حياته للخطر. وأكدا على أن الرئيس السابق يتم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة في منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.
